وزارة الموارد البشرية ترفع توطين 94 مهنة هندسية فنية إلى 35% في القطاع الخاص اعتباراً من مايو 2027
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، عن صدور قرار يرفع نسبة توطين أربع وتسعين مهنة فنية هندسية داخل منشآت القطاع الخاص لتصل إلى خمسة وثلاثين في المئة، على أن يبدأ سريان هذا الإجراء في التاسع من مايو عام 2027م، وذلك في سياق المساعي المتواصلة لتوطين الوظائف النوعية وتمكين الكوادر الوطنية وزيادة حضورها في سوق العمل، بما يتواءم مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030.
تفاصيل القرار ونطاق التطبيق
أوضحت الوزارة في بيانها أن القرار يلزم بتوطين المهن الفنية الهندسية بنسبة خمسة وثلاثين في المئة، ويُطبَّق على كافة منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها خمسة عمال فأكثر في المهن المستهدفة، ويتم احتساب النسبة على مستوى كيان المنشأة الواحد، وفق ما نص عليه الدليل الإجرائي المرفق.
اقرأ أيضاً: الدكتورة حواء القرني: بناء الثقة بالنفس يبدأ من الداخل لا من تصفيق الآخرين
المهن المستهدفة والتصنيف المعتمد
تشمل القائمة المهن التالية: فني الهندسة المدنية، وفني الهندسة الكهربائية، وفني الهندسة الميكانيكية، وفني الهندسة الإلكترونية، وفني المساحة، وفني الصيانة الميكانيكية، والرسام المعماري، إلى جانب سائر المهن الفنية الهندسية الواردة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتسرى أحكام القرار على جميع المنشآت المشمولة وفق الضوابط المحددة في الدليل الإجرائي.
اقرأ أيضاً: البرلمان العربي يستنكر هجمات الحوثيين على منشآت سعودية ويطالب بتحرك دولي حازم
حوافز وبرامج دعم للمنشآت
توفر منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة محفزات وبرامج مساندة لأصحاب العمل في القطاع الخاص لإنفاذ القرار، تتضمن دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، فضلاً عن أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.
اقرأ أيضاً: الحوثيون يعلنون أربع عمليات ضد أهداف سعودية والدفاعات تعترض مسيّرات وصواريخ
الدليل الإجرائي وآليات الامتثال
أطلقت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرار عبر موقعها الإلكتروني، متضمناً تفصيل المهن المشمولة، وآليات التطبيق، وطرق احتساب نسب التوطين، وضوابط الامتثال، لتمكين أصحاب العمل والمنشآت من الاطلاع على المتطلبات والالتزام بأحكام القرار. ويأتي هذا الإجراء امتداداً لجهود الوزارة بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان في توطين التخصصات الدقيقة ورفع مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، بما يعزز الكفاءات الوطنية ويرفع كفاءة السوق ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المزيد في قسم محليات
