بنك التصدير والاستيراد يرفع تسهيلاته الائتمانية 27.1% لتصل إلى 43.2 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2026
نمو التسهيلات الائتمانية
سجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية شهر سبتمبر 2026، حيث بلغ المبلغ 43.22 مليار ريال، بارتفاع نسبته 27.12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغت فيها التسهيلات 34 مليار ريال، وذلك في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضاً: ريبورتاج السعودية تضخ 1.1 مليار ريال في مشروعات سكنية بالرياض
توزيع المنتجات الائتمانية
توزعت هذه التسهيلات على عدة منتجات؛ فقد بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 11.44 مليار ريال، بينما وصلت قيمة الصادرات المغطاة بتأمين ائتمان الصادرات إلى 31.78 مليار ريال، وشكّلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة 36.7% من قاعدة عملاء البنك.
اقرأ أيضاً: اتحاد الغرف السعودية يدشن «بوابة الأعمال الدولية» لجذب الاستثمارات الخارجية وتسهيل دخول الشركات العالمية
تصريحات الرئيس التنفيذي
أكد معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذا النمو يعكس استمرار تقدم البنك في تنفيذ استراتيجيته لتمكين الصادرات غير النفطية ورفع تنافسيتها عالمياً، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات تتيح فرصاً أوسع للمنشآت الوطنية لتوسيع أنشطتها التصديرية عبر حلول ائتمانية متكاملة تسد فجوات التمويل وتقلل مخاطر التجارة الدولية، مما يعزز قدرتها على ولوج أسواق جديدة.
اقرأ أيضاً: أفضل واقي شاشة تلفزيون أصلي في السعودية بمعايير عالمية وجودة محلية
استراتيجية البنك ورؤية 2030
أوضح البنك عزمه على مواصلة تطوير الحلول الائتمانية لتلبية احتياجات المصدرين بمختلف أحجامهم، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والشركاء محلياً ودولياً، بهدف توسيع الفرص أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ورفع إسهام الصادرات غير النفطية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويذكر أن بنك التصدير والاستيراد يعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويسعى إلى تنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسيتها من خلال تقديم التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، مما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير ودعم تنويع الاقتصاد الوطني.
المزيد في قسم اقتصاد
