مجلس الشورى يقترح مؤشرات سنوية للكهرباء ويوصي بخخصة «أم القرى» وتطوير الخدمات الجوية والجيولوجية
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة الدكتور Abdullah آل الشيخ، ناقش جدول أعماله واتخذ سلسلة من القرارات والتوصيات التي شملت قطاعات حيوية في الدولة.
مؤشرات كفاءة الكهرباء والخدمات المرتبطة
طالب المجلس الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بإعداد مؤشر سنوي لقياس توفر محطات التوليد الحرارية والمتجددة، وتحفيز مبيعات الكهرباء بالجملة، ومراقبة التزام المنشآت الحكومية الحيوية بتوفير مصادر طاقة احتياطية، بالإضافة إلى دراسة تحسين المظهر البصري لمحطات التوزيع داخل الأحياء.
الإعلام، التراث والأسواق المالية
دعا المجلس وكالة الأنباء السعودية إلى تعزيز التعاون الدولي لإنشاء منصة لتبادل وعرض الأفلام الوثائقية، ودراسة جدوى استمرار المكاتب الخارجية مقابل تفعيل مراسل متخصص، بالإضافة إلى بحث تحويل صحيفة أم القرى إلى شركة حكومية بهدف رفع الكفاءة والإيرادات. كما وجّه المجلس دارة الملك عبدالعزيز لوضع خطة تنفيذية محدثة تربط الأهداف بالمؤشرات، وتوسيع الوصول إلى المحتوى التاريخي عالمياً، وتفعيل برامج الجوائز العلمية في التاريخ والتراث.
ناقش المجلس تقرير هيئة السوق المالية، حيث اقترح تعزيز رقابة على الاكتتابات الأولية، زيادة الشفافية، توسيع عمق السوق، ودعم أدوات التقنية المالية لحماية المستثمرين.
الخدمات الجيولوجية، البريدية والنقلية
كما دعا المجلس المركز الوطني للأرصاد إلى اعتماد أنظمة هجينة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والطرق التقليدية للتنبؤ، إنشاء مركز تدريب متخصص، وتطوير نماذج استدامة مالية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوصى المجلس الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية السعودية بتحويل نتائج الاستكشافات المعدنية إلى فرص استثمارية، دعم الشركات الناشئة في المجال الرقمي، وقياس كفاءة الإنفاق الاستكشافي.
كما ناقش تقرير مؤسسة البريد السعودي، داعياً إلى تطوير قواعد البيانات البريدية، توسيع الامتيازات التجارية، وتحسين جودة الخدمات بالتعاون مع هيئة النقل.
الطرق، الفروسية وحماية البيئة
وناقش المجلس تقرير الهيئة العامة للطرق، مؤكداً على أهمية تحسين إدارة مخاطر المشاريع، تأهيل الكوادر، رفع مستوى السلامة، واستكشاف فرص استثمارية في شبكة الطرق.
كما ناقش المجلس قطاع الفروسية، داعياً إلى تعزيز التدريب، الابتعاث، وإنشاء جمعيات غير ربحية لدعم الرياضة. كما شدد على تطوير حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من خلال إدراج معايير القدرة البيئية في التراخيص.
وفي ختام الجلسة، أكد المجلس على الاستمرار في مراجعة التقارير السنوية للجهات الحكومية، ما يعزز الكفاءة التشغيلية، يحسن جودة الخدمات، يدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية، ويتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.
