نمو الأصول المدارة
أعلنت هيئة السوق المالية عن ارتفاع الأصول المدارة في المملكة بنسبة 18% لتتجاوز قيمتها 1.2 تريليون ريال بنهاية عام 2025. وارتفعت أصول الصناديق العقارية الخاصة بنسبة 53% لتصل إلى 356 مليار ريال، بينما بلغت صناديق أسواق النقد العامة 77 مليار ريال بزيادة سنوية قدرها 57%. كما شهدت الأصول المدارة في صناديق أدوات الدين العامة والخاصة نمواً بنسبة 44%، تلتها صناديق الملكية الخاصة بنسبة 31% بنهاية نفس العام.
تطور أدوات الدين والصكوك
وفقاً للتقرير السنوي للهيئة لعام 2025، ارتفعت إجمالي قيمة إصدارات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية بنحو 7.5% لتصل إلى 713.4 مليار ريال مقارنة بـ 663.5 مليار ريال بنهاية 2024. وتم إطلاق خدمة التسوية خارج المنصة لأدوات الدين (OTC) وإزالة قيود الاستثمار لصناديق الاستثمار العامة في أدوات الدين الخاصة. وبلغ إجمالي المبالغ المجمعة من طروحات الصكوك وأدوات الدين للشركات وحدها 50.7 مليار ريال، وهي المرة الثانية خلال الأربعة أعوام الماضية التي تتجاوز فيها هذه القيمة إجمالي المبالغ المجمعة في سوق الأسهم التي بلغت 33.9 مليار ريال، ما يعكس تنامي جاذبية سوق الدين كقناة تمويلية حيوية.
ترخيص المؤسسات وأداءها
أصدرت الهيئة 32 قراراً لترخيص مؤسسات سوق مالية جديدة ليصل عددها إلى 215 مؤسسة مالية مرخصة بنهاية 2025. وحققت مؤسسات السوق المالية ارتفاعاً في إيراداتها خلال عام 2025 بنسبة 19.4% لتصل إلى 20.8 مليار ريال، بينما بلغت أرباحها 10.2 مليار ريال بزيادة قدرها 16% عن عام 2024.
حماية المستثمرين والتقنية المالية
بلغت التعويضات المحكوم بها في الدعاوى المدنية الصادرة عن اللجان القضائية التابعة للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية 124.6 مليون ريال. وأنشأت الهيئة ثلاثة صناديق تعويض للمتضررين من مخالفات السوق المالية استفاد منها أكثر من 20 ألف مستثمر وفق خطط توزيع اعتمدتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وبلغ متوسط زمن معالجة المخالفات من وقت اكتشاف الاشتباه حتى إقفالها داخل الهيئة واتخاذ الإجراء المناسب 3.2 شهر. وفي مجال التقنية المالية، ارتفع عدد المستثمرين المستفيدين بنسبة 35% ليصل إلى أكثر من 1.06 مليون مستثمر بنهاية 2025 مقارنة بـ 789.8 ألف مستثمر في 2024، بينما بلغت قيمة المحافظ المدارة عبر منصات المستشار الآلي 6.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 86% عن العام السابق. وارتفعت قيمة الطروحات عبر منصات طرح أدوات الدين بنسبة 48% عن 2024 والتي بلغت حينها 3.4 مليار ريال، لتسجل بنهاية 2025 أكثر من 5.1 مليار ريال. وواصلت الهيئة دعم قطاع التقنية المالية عبر اعتماد الإطار التنظيمي لتخريج نموذج طرح أدوات الدين والاستثمار فيها من مختبر التقنية المالية والبدء في تطبيقه في السوق المالية، وذلك لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لمنتجات التقنية المالية وتعزيز استقطاب نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الحديثة، ما يوسع فرص التمويل ويحفز الاستثمار ويسهم في بناء كيانات اقتصادية تعزز تنوع وعمق القطاع المالي، انسجاماً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي وتطلعات المملكة نحو الريادة العالمية في التقنية المالية. وكشف التقرير عن زيادة في صافي الاستثمار الدولي في السوق الرئيسية بنحو 20 مليار ريال، بعد أن سجل 204.3 مليار ريال عام 2024، ليرتفع إلى 225.2 مليار ريال خلال عام واحد، في الوقت الذي ارتفع عدد المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنسبة 8.8% إذ وصل عددهم إلى نحو 161 ألف مستثمر دولي بنهاية العام الماضي مقارنةً بـ 147.8 ألف مستثمر دولي في العام الذي سبقه. وبخصوص التشريعات المتعلقة بالمستثمرين الدوليين، جاء قرار الهيئة بالسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة المكرمة والمدينة المنورة على رأس القرارات التنظيمية والتشريعية التي أصدرتها الهيئة، إلى جانب نشرها استطلاعاً لآراء العموم حيال فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، وهو التنظيم الذي اعتمدته في مطلع العام الجاري. كما شهدت مؤشرات التنافسية العالمية ارتفاع ترتيب المملكة في خمسة مؤشرات ضمن 12 مؤشراً متعلقاً بالأسواق المالية، مما يعكس عدداً من الجهود والإجراءات التي اتخذت في السوق المالية خلال الفترة الماضية لتطوير قطاع السوق المالية.
