السيسي ينفي نية توريث الحكم ويكشف عن برنامج لتأهيل قادة الدولة

نفي السيسي لتوريث الحكم
في السابع عشر من أكتوبر 2026، صرح مراسل الأناضول من إسطنبول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفى خلال السبت أي استعداد لإعداد أحد أقاربه أو أفراد أسرته ليخلفه في رئاسة مصر، مؤكدًا أن دولة بحجم مصر لا تقبل توريث الحكم.
أكد السيسي ذلك أثناء كلمة ألقاها في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية شرقي القاهرة، حيث تناول مستقبل القيادة السياسية وإعداد كوادر لتولي المسؤولية في مؤسسات الدولة.
وأجاب على الشائعات المتداولة حول توريث الحكم لأحد أقاربه بقوله: “لا صحة لمثل هذا الكلام، مصر دولة كبيرة لا يُفعل فيها مثل هذا الكلام.. ولا يليق أن يكون فيها مثل ذلك مطلقا”.
إطلاق برنامج لتأهيل الكوادر القيادية
وأشار الرئيس إلى أن ولايته الرئاسية ستنتهي عام 2030 وأنه لن يسعى لتعديل الدستور لتمديد بقائه في السلطة.
وشدد على أن إعداد قادة جدد يجب أن يشمل جميع قطاعات الدولة وليس حكرًا على منصب الرئيس، مضيفًا: “أنا محتاج دعمكم في تجهيز أشخاص لقيادة الدولة ليس فقط في رئاسة الجمهورية ولكن في كل التخصصات.. في الوزارات والنواب.. والمحافظات. في المؤسسات الحيوية”.
وكشف عن مبادرة لتأهيل كوادر جديدة في الأكاديمية العسكرية تستمر ثلاثين شهراً وتهدف إلى إعداد أفراد مؤهلين لشغل مناصب عليا في الدولة.
كلف السيسي مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وفكرية، بوضع مشروع قانون ينظم هذا البرنامج ويحدد شروط الانضمام إليه.
التأكيد على دستورية الولاية ومواجهة الشائعات
تصريحات السيسي جاءت بعد انتشار أخبار على منصات التواصل الاجتماعي عن احتمال تعديل الدستور عام 2027 ما يسمح له بالترشح لولاية رئاسية جديدة.
وفي يوم الأربعاء، شدد على أن الدستور المصري “لن يمسه أحد”، ودعا إلى حماية الدولة وليس الرئيس من ما وصفها بـ”مؤامرة” تستهدف استقرار البلاد.
وبموجب الدستور الحالي، لا يحق للسيسي الترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الثالثة في 2030.
ويتولى السيسي منصب رئيس الجمهورية منذ 2014، وقد أعيد انتخابه في 2018 و2023.
وأجرى تعديل على الدستور في 2019 مدد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، ما أتاح له الترشح لولاية ثالثة تنتهي في 2030.










