أحدثت أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة حالة من الاضطراب في الأسواق المالية حول العالم، خلال أسبوع شهد تقلبات حادة. وجاءت مؤشرات الأسعار أعلى من تقديرات المحللين، بينما استمر الإنفاق الاستهلاكي في إظهار قوته، في وقت تباينت فيه أداء الدولار والذهب وأسهم شركات التكنولوجيا، وسط تصاعد المخاوف بشأن مسار أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض ومخاطر الائتمان.
ورغم تسارع التضخم واستمرار الضغوط السعرية، انخفض الدولار في تعاملات يوم الجمعة، بينما تمكن الذهب من استعادة جزء من خسائره بدعم من تراجع عوائد السندات. في المقابل، واجهت أسهم التكنولوجيا ضغوطاً متزايدة، مما يعكس إعادة تقييم المستثمرين للعلاقة بين التضخم والسياسة النقدية وتوقعات النمو الاقتصادي الأمريكي.
التضخم يواصل الضغط على الأسواق
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا لشهر سبتمبر ارتفاعاً بنسبة 3.7% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 3.6%. أما التضخم الأساسي فبلغ 2.6%، في مؤشرات تدل على استمرار الضغوط السعرية رغم المساعي الرامية إلى السيطرة عليها.
وزادت بيانات أسعار المنتجين من تعقيد الصورة، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 1.3% على أساس شهري، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2022، كما سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 6.3%، مما يعزز المخاوف من امتداد زيادة تكاليف الإنتاج إلى أسعار السلع والخدمات النهائية.
وتبرز المخاطر بشكل أكبر مع احتمال انتقال الزيادة في أسعار الطاقة إلى تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما قد يحد من سرعة تراجع التضخم ويجعل عودته إلى المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة.
الإنفاق الاستهلاكي يخفي ضغوطاً متزايدة
في دليل على استمرار قوة الطلب، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.8% خلال سبتمبر على أساس شهري، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنحو 0.3%.
إلا أن تفاصيل البيانات أظهرت أن مبيعات محطات الوقود ارتفعت بنسبة 6.4%، بينما اقتصرت الزيادة في مبيعات التجزئة باستثناء محطات الوقود على 0.2%، مما يشير إلى أن ارتفاع تكاليف الوقود أسهم بشكل كبير في نمو المبيعات.
وتعكس هذه الأرقام صورة أكثر تعقيداً للاستهلاك الأمريكي، إذ إن ارتفاع الإنفاق الاسمي لا يعني بالضرورة تحسناً مماثلاً في الاستهلاك الحقيقي، خاصة مع استمرار الضغوط على القوة الشرائية للأسر. كما أن استمرار الطلب قد يمنح الشركات مجالاً لتمرير جزء من التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، مما يطيل أمد الضغوط التضخمية.
الدولار والذهب يتحركان عكس التوقعات
على الرغم من أن ارتفاع التضخم يدعم عادة توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، فإن تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات خلال تداولات الجمعة ساهما في دعم الذهب، في تحرك يعكس تزايد حساسية الأسواق للتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.
ويشير هذا الأداء إلى أن المستثمرين لا يركزون على مستويات التضخم وحدها، بل يقيّمون أيضاً مدى تأثيرها في قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية تعكس بالفعل جانباً كبيراً من المخاطر المتوقعة.
وفي هذا السياق، تراجع الذهب إلى نحو 4,073 دولاراً للأونصة قبل أن يستعيد جزءاً من خسائره ويتداول قرب 4,175 دولاراً، في ارتداد قد يعكس عودة الطلب عند مستويات سعرية أقل، دون أن يؤكد بالضرورة انتهاء موجة التصحيح.
ويرتبط المسار المقبل للمعدن النفيس باتجاه الدولار والعوائد الحقيقية، إذ قد يمنح انخفاضهما الذهب فرصة لمواصلة التعافي، في حين أن استمرار الضغوط التضخمية واحتمالات تشديد السياسة النقدية قد يحدان من مكاسبه.
الاحتياطي الفيدرالي تحت ضغط البيانات
تترقب الأسواق إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية، في ظل استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، مقابل مؤشرات على تماسك النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أشار كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن أداء الاقتصاد يتوافق مع التوقعات، مع استمرار التضخم مصدراً للقلق، دون تقديم إشارة حاسمة بشأن القرار المقبل لأسعار الفائدة.
ويزيد غياب التوجيه الواضح من أهمية البيانات الاقتصادية المقبلة، إذ قد تدفع المؤشرات التي تظهر استمرار الضغوط السعرية نحو الإبقاء على سياسة نقدية مشددة، بينما قد تعزز علامات التباطؤ الاقتصادي التوقعات بخفض الفائدة مستقبلاً.
الإسكان وأرباح الشركات في دائرة الاهتمام
تتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى بيانات قطاع الإسكان، ومؤشرات مديري المشتريات المقرر صدورها الجمعة، إلى جانب مؤشرات ثقة المستهلك ونتائج الشركات، خاصة العاملة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وستساعد هذه البيانات في تقييم مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على زخمه، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وتزايد المخاوف المرتبطة بالائتمان.
وتواجه الأسواق ثلاثة مسارات محتملة؛ يتمثل الأول في استمرار الضغوط التضخمية، مما قد يعزز توقعات التشديد النقدي ويضغط على الذهب والأسهم الحساسة لأسعار الفائدة. أما الثاني، فيرتبط بتباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع العوائد ويدعم الذهب، مع احتمال استمرار الضغوط على الأسهم إذا تصاعدت المخاوف الائتمانية.
في حين يتمثل السيناريو الثالث في استمرار التباين بين التضخم والنمو، مما يبقي الأسواق في دائرة التقلبات، ويجعل تحديد اتجاه مستدام للدولار والذهب والأسهم مرهوناً بصدور بيانات اقتصادية أكثر وضوحاً.
وتعكس تحركات الأسواق الأخيرة تحولاً في أولويات المستثمرين، من مجرد متابعة معدلات التضخم إلى تقييم قدرة السياسة النقدية على احتواء ارتفاع الأسعار دون إضعاف النمو، وهي معادلة ستظل العامل الأبرز في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
