ترحيب أردوغان بقانون التضامن الوطني
نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة على منصة “إن سوسيال” التركية عبر فيها عن ترحيبه بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026. جاء ذلك تعليقاً على نشر القانون في الجريدة الرسمية. وقال في رسالته: “أتمنى أن يكون قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي مفتاحا للخير، بعد أن أقره برلماننا في نموذج لتوافق تاريخي بدعم 467 نائبا (من أصل 600)، ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم”.
وصف القانون وشكر الشركاء
وصف أردوغان القانون بأنه “خطوة مهمة” نحو مستقبل تركيا الآمن والمزدهر، وقدم شكره إلى رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي شريك حزب العدالة والتنمية في “تحالف الجمهور” وكتلة الحزب في البرلمان. كما شكر رئيس البرلمان نعمان قورتولموش وكتلة حزب العدالة التنمية وجميع كتل الأحزاب السياسية والنواب الذين اتخذوا موقفاً بناء رغم انتمائهم لمسارات سياسية مختلفة.
محتوى القانون ومراحل تنفيذه
وفي وقت سابق من نفس اليوم، نشرت الجريدة الرسمية قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي” الذي أقرته الجمعية العامة للبرلمان التركي يوم الاثنين الفائت ضمن إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”. يهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، بالإضافة إلى تدابير أخرى يتم اتخاذها بعد التأكد من إنهاء التنظيم وتشكيلاته المرتبطة به جميع أشكال وجوده الفعلي وتسليمه جميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته. وبحسب نص المشروع، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون لمدة خمس سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز quinze سنة سجناً، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المرتكبة قبل أول يونيو 2005 التي تستوجب السجن المؤبد. وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل إدارة المسار بنفس الصدق والدقة على الأرضية التي حددها القانون وتحت إشراف المؤسسات والهيئات المعنية، مع مراعاة النواحي الحساسة لجميع أفراد الشعب التركي.
