مصادقة البرلمان على الوزراء الجدد
أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يوم الخميس اكتمال التشكيلة الوزارية لحكومته بعد خمسة أشهر من تشكيلها، وذلك بعد أن صوت البرلمان على احد عشر وزيراً وثلاثة نواب لرئيس الوزراء، ما رفع عدد الوزراء الحاصلين على الثقة إلى خمسة وعشرين.
بيان الزيدي وتفاصيل الجلسة
وفي بيان له قال الزيدي إن «في غضون خمسة أشهر على تشكيل الحكومة اكتملت التشكيلة الوزارية واستكملنا الحقائب الشاغرة»، وأضاف أن الخطوات المتسارعة لتنفيذ أولويات الحكومة وبرنامجها قد بدأت.
وجاء هذا الإعلان بعد جلسة لمجلس النواب حضرها مئتان وواحد وستون نائباً، صوتوا فيها على مرشحي الوزارات الشاغرة والمستحدثة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع».
التغير في عدد الوزراء والحقائب المستحدثة
وبذلك ارتفع عدد الوزراء الذين منحتهم البرلمان الثقة من أربعة عشر وزيراً عند تشكيل الحكومة في مايو/ أيار الماضي إلى خمسة وعشرين وزيراً بعد التصويت على أحد عشر وزيراً إضافياً.
وشملت التشكيلة حقائب مستحدثة أبرزها وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة، ووزارة السياحة والآثار التي انفصلت عن الثقافة، ووزارة الدولة لشؤون الأقليات.
أسماء النواب والوزراء الجدد
صوت البرلمان على محسن المندلاوي وليث الخزعلي ومحمد تميم نواباً لرئيس الوزراء.
كما منح الثقة لنايف الشمري وزيراً للدفاع، وياسر المالكي للداخلية، وقتيبة غازي للتخطيط، وحيدر بهاء للتعليم العالي والبحث العلمي.
وشمل التصويت ياسين العيثاوي وزيراً للثقافة، وريباز حملان للإعمار والإسكان، ومحمد الموسوي للعمل والشؤون الاجتماعية، وصفاء الكناني للشباب والرياضة.
ووافق المجلس كذلك على تولي محمد الدراجي وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة، وعلي الدخيلي وزارة السياحة والآثار، ومحمد سمعان وزارة الدولة لشؤون الأقليات.
ملاحظة عن وزارة الهجرة والمهجرين
رغم إعلان الزيدي اكتمال التشكيلة الوزارية لم يتم الإعلان عن مصير وزارة الهجرة والمهجرين، إذ لم تتضمن قائمة الوزراء الذين منحتهم البرلمان الثقة مرشحاً لتوليها، كما لم يتطرق بيان رئيس الوزراء إلى وضعها.
التحديات الاقتصادية والأمنية
وفي بيانه أكد الزيدي أن حكومته عملت خلال الأشهر الماضية «بمثابرة وصبر وإصرار في ظل ظروف بالغة التعقيد على المستويين الداخلي والخارجي».
وأشار إلى أن «حرب المنطقة ما تزال تفرض على العراق تحديات اقتصادية استثنائية»، إلى جانب تحديات أمنية تتطلب أعلى درجات المسؤولية واليقظة.
وقال إن حكومته ماضية في تنفيذ برنامجها ومواجهة الفساد، واتخذت «خطوات تاريخية لتعزيز سيادة بلدنا واستقلال قراره وصولا إلى إنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق».
واعتبر أن اكتمال التشكيلة الوزارية وتسمية نواب لرئيس الوزراء يمثلان «دعماً لقدرة الحكومة على إدارة الملفات الوطنية وزخماً على تنسيق الجهود وتنفيذ الالتزامات والبرامج التي ينتظرها شعبنا».
وشدد على ضرورة «تحويل الخطط والقرارات إلى نتائج ملموسة يلمسها المواطن في حياته اليومية»، ودعا نوابه والوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بأعلى درجات الالتزام والكفاءة والنزاهة، والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ أولويات الحكومة.
خلفية التشكيلة والخطوات القادمة
وفي الرابع عشر من مايو الماضي منحت البرلمان الثقة لحكومة الزيدي وبرنامجها الحكومي، وصوت حينها على أربعة عشر وزيراً من أصل ثلاث وعشرين حقيبة، فيما بقيت تسع حقائب دون استكمال.
واستمرت خلال الأشهر التالية المشاورات بشأن استكمال التشكيلة الحكومية، إلى جانب ترتيبات استحداث حقائب وزارية وتسمية نواب لرئيس الوزراء، وصولا إلى جلسة التصويت يوم الخميس.
