خلال ساعات قليلة، انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي روايات متعددة تتحدث عن احتمال تورط سوريا في صراع داخل لبنان ضد حزب الله، مدفوعةً بوعود مساعدات أمريكية. ارتبطت هذه القصص بأخبار تزعم أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهدف مناقشة هذا الأمر.
انتشار الخبر بين المواطنين
في مجموعات الواتساب، وعلى صفحات فيسبوك، وحتى في أحاديث المقاهي والعائلات، انتقل الخبر بسرعة ملحوظة. اعتبره البعض حقيقة لا تقبل الجدل، بينما سعى الأغلبية إلى الحصول على توضيحات تُطمئنهم.
سياق الشائعات في بلد عاش الصراع
من السهل إلقاء اللوم على الناس لتصديقهم الشائعات، إلا أن هذا التفسير لا يفي بالواقع في بلد شهد أكثر من أربعة عشر عاماً من الحروب والقلق المتواصل. فكل خبر سياسي أو أمني يُستقبل كاحتمال قد يغيّر مسار حياة الأفراد، وليس مجرد مادة للنقاش. هل سيشهدون حربًا جديدة؟ هل سيتغير ترتيب الأولويات؟ هل يلوح في الأفق مرحلة مختلفة؟ هذه الأسئلة ليست نظرية بالنسبة للكثيرين.
الرد الرسمي على الشائعة
في وقت لاحق، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية بالنفي القاطع لما تم تداوله، بينما أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن أي زيارة للرئيس أحمد الشرع تُعلن حصريًا عبر القنوات والمنصات الرسمية، مشيرة إلى الأنباء المتداولة حول الزيارة وما تلاها من روايات.
تأخر الحصول على إجابة رسمية
المسألة التي ظلت تشغل أذهان الكثيرين لم تكن مجرد نفي للمعلومة، إنما توقيت صدورها. لماذا استغرق السوريون وقتًا طويلاً للحصول على رد واضح؟ المشكلة لا تكمن في غياب النفي، بل في أن الشائعة قد انتشرت فعلاً قبل أي تصريح رسمي. في عصر الهواتف الذكية، لا تحتاج الأخبار إلى ساعات لتنتشر؛ بل قد تصل في دقائق معدودة. وكل دقيقة صمت تُستغل لتكهنات، تسريبات، وتحليلات متضاربة، مما يجعل استعادة الحقائق إلى نصابها أصعب.
في سوريا الحالية، لا يخشى الناس من كذب الشائعة فحسب، بل يفتقرون إلى وسيلة سريعة للوصول إلى الحقيقة.
آثار الشائعات على المجتمع والاقتصاد
ليس الأمر مقتصرًا على الأمن أو السياسة فقط؛ فالشائعات التي تتناول قرارات مرتقبة أو تغييرات كبيرة أو تأثيرات غير واضحة على آليات اتخاذ القرار تترك بصمات تتجاوز لحظة تداولها. سواء كانت صحيحة أو خاطئة، فإن استمرارها دون إجابات واضحة يوسع دائرة الشك ويجعل الناس أكثر استعدادًا لتصديق أي رواية جديدة.
تكمن المشكلة الأكبر في أن الشائعة لا تؤخر الطمأنينة فحسب، بل تؤخر اتخاذ القرارات. فالشاب السوري الذي يخطط لبدء مشروع صغير قد يتراجع خطوةً إلى الخلف، بينما المغترب الذي جمع مدخراته للعودة قد يقرر الانتظار لفترة إضافية. حتى المستثمر العربي أو الغربي، الذي لا يعي تفاصيل المشهد السوري اليومية، يبني جزءًا من قراراته على الصورة التي تصل إليه. وعندما تتصدر الروايات المتضاربة الأصوات على المعلومات الموثوقة، ترتفع المخاطر في نظره وتتناقص الثقة، وهو ما لا يحتاجه بلد يتطلب كل فرصة عمل واستثمار وخبرة للمساهمة في تعافيها.
ضرورة التواصل السريع والشفاف
قد لا تكون هناك حاجة إلى معجزات في هذا الملف؛ أحيانًا يكفي وجود منصة رسمية واحدة يثق الناس بأنها سترد خلال ساعات، لا أيام. يكفي أن يظهر المسؤولون عندما تتصاعد الأسئلة، لا بعد أن تهدأ العاصفة. بهذه الطريقة تصبح تلك المنصة جسرًا للتواصل وملاذًا للباحثين عن المعلومة الصحيحة وسط بحر لا ينتهي من المعلومات.
المسؤولية لا تقع على الحكومة وحدها؛ فوسائل الإعلام مطالبة بالتدقيق قبل الانقضاض على السبق، والمواطن أيضاً مدعو إلى التريث قبل نقل أي خبر، خاصةً في القضايا التي تمس أمن الناس واستقرارهم. إلا أن كل هذا يظل غير كافٍ إذا لم تتوفر المعلومة الرسمية بسرعة كافية.
بعد ما عاشه السوريون، لم تعد المعلومة الدقيقة مجرد ترف إعلامي، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من شعور الأمان. الثقة التي يحتاجها المجتمع لا تقل أهمية عن المباني والطرق التي تُعاد إقامتها؛ فإعادة بناء الدول لا تعتمد على الأسمنت وحده، بل على إقناع المواطنين بأن الحقيقة متاحة وأن أسئلتهم المشروعة تجد من يجيب عنها في الوقت المناسب. فالفراغ لا يبقى فراغًا طويلاً، وإذا لم تُملأه الحقيقة سيملأه الشائعة.
