أظهر تحليل «الوطن» لأحدث إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء أن أنظمة أمان المباني تصدرت الاستخدامات الأكثر شيوعاً لتقنية إنترنت الأشياء بين الكيانات السعودية. ويقود قطاع المال والتأمين هذا المجال بنسبة 86.6%، يليه قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 81.7%، ثم الخدمات الإدارية والدعم بنسبة 78.1%، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 77.5%، بينما وصل قطاع النقل والتخزين إلى 76.3%.
قطاعات أخرى تتجاوز نسبة الاستخدام 75%
تجاوزت النسبة 75% في عدة قطاعات إضافية؛ إذ سجلت الأنشطة العقارية 75.2%، بينما بلغ قطاع المعلومات والاتصالات 74.6%، وقطاع التعليم 74.6%، وتأتي قطاعات الإقامة والطعام 74.1%، والأنشطة المهنية 74.2%.
خدمة العملاء: ثاني أكثر المجالات انتشاراً
يأتي مجال خدمة العملاء في المرتبة الثانية من حيث الانتشار، حيث وصل إجمالي نسبته إلى 54.6%. يعلو هذا القطاع قطاع المال والتأمين بنسبة 66.1%، ثم التعليم بنسبة 64.1%، ثم الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 62.8%. كما سجلت نسب 59.8% في مجال المعلومات والاتصالات، 58.8% في تجارة الجملة والتجزئة، و58.5% في الخدمات الأخرى.
وتظهر أرقام قطاعات النقل والتخزين (55.8%) والأنشطة العقارية (55.7%) والتعدين (55.3%) وتوصيل الكهرباء والغاز (54.0%) أيضًا مستويات مرتفعة من الاعتماد على إنترنت الأشياء في خدمة العملاء.
إدارة الطاقة: أكثر من أربعين في المائة من{المنشآت}
في مجال مراقبة استهلاك الطاقة، بلغت النسبة الإجمالية للمنشآت المستفيدة من إنترنت الأشياء 40.0%. إلا أن بعض القطاعات سجلت معدلات تفوق المتوسط بشكل ملحوظ؛ حيث تصدر قطاع توصيل الكهرباء والغاز بنسبة 67.1%، يليه قطاع المال والتأمين بنسبة 61.1%، ثم قطاع التعدين بنسبة 56.2%، والتعليم بنسبة 51.2%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 50.5%.
كما سجل قطاع الصحة والعمل الاجتماعي 47.8%، والأنشطة العقارية 42.8%، والنقل والتخزين 41.9%، والأنشطة المهنية 41.7%، وقطاع التشييد 41.2%، وإمدادات المياه والصرف الصحي 40.8%.
الأقل في هذا المجال كانت الخدمات الأخرى بنسبة 35.2%، تلتها الإقامة والطعام بنسبة 38.4%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 38.7%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 38.8%.
الصيانة الاستباقية: أقل المجالات اعتماداً
برغم ما تحمله الصيانة الوقائية من مزايا هامة في إطار إنترنت الأشياء، فإنها سجلت أدنى نسبة انتشار بين جميع القطاعات، حيث بلغت النسبة الإجمالية 25.4% فقط.
يتصدر هذه الفئة قطاع المال والتأمين بنسبة 39.1%، يليه قطاع التعدين بنسبة 36.0%، ثم قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 29.2%، وإمدادات المياه والصرف الصحي بنسبة 28.6%، والصناعة التحويلية بنسبة 27.4%.
أما أدنى نسبة فُرصت للقطاع الزراعي والحراجي وصيد الأسماك بـ 17.3%، تلتها الخدمات الإدارية والدعم بنسبة 19.9%.
