أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين 15 سبتمبر 2026، إدراج مصرف “في تي بي” الروسي، أحد أكبر المؤسسات المالية في روسيا، على لائحة العقوبات المرتبطة بإيران، على خلفية اتهامات بمساعدة طهران على التحايل على الجزاءات الدولية.
اتهامات بتسهيل التهرب من العقوبات
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن المصرف المذكور تورط في أنشطة تهدف إلى تيسير تهرب إيران من العقوبات، من بينها إقامة علاقات عبر نظام المراسلة المصرفية مع بنوك إيرانية خاضعة لعقوبات.
وأوضح البيان أن المصرف الروسي أصبح يُصنف الآن في عداد المؤسسات المالية الأكثر تعرضاً للعقوبات في العالم.
تحذير للمؤسسات المالية الأجنبية
وحذّرت الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل تعاملاتها مع المصرف الروسي من مواجهة مخاطر عالية تتمثل في عقوبات ثانوية، ودعتها إلى إنهاء هذه العلاقات فوراً.
وأشار البيان إلى أن المصرف الروسي افتتح مكاتب له في إيران خلال السنوات الأخيرة، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على التنسيق المصرفي الوثيق مع طهران وتوسيع التجارة بين البلدين.
علاقات مصرفية مع مؤسسات إيرانية معاقبة
ولفت البيان إلى أن المصرف أقام علاقات مراسلة مصرفية مع مؤسسات إيرانية معاقبة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، واتخذ خطوات لتوسيع وجوده في طهران منذ يناير/ كانون الثاني 2025.
وزعمت الخزانة الأمريكية أن المصرف نقل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، وأنشأ نظام دفع يتيح إجراء المعاملات بالعملات الوطنية، وهما الريال الإيراني والروبل الروسي، عبر حسابات مراسلة بهدف تعزيز التجارة الثنائية.
موقف وزير الخزانة
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكات بيسنت، في تصريح تضمنه البيان، أن الوزارة ستواصل استهداف وتعطيل أي دعم مالي أو تكنولوجي أو مادي يمكن إيران من مواصلة أنشطتها التي تصنفها واشنطن “إرهابية”.
وشدد بيسنت على أن وزارة الخزانة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الدعم المقدم إلى طهران، وستستمر في تحديد الداعمين وكشفهم وعزلهم.
