أعلنت الحكومة المغربية اعتزامها اقتراض 60 مليار درهم (نحو 6.1 مليارات دولار) من الخارج خلال عام 2027، وهو المبلغ نفسه المخصص في موازنة العام الحالي 2026. جاء ذلك في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية للعام المقبل، التي قدمتها الحكومة أمام البرلمان الجمعة الماضية، على أن تبدأ مناقشته الأربعاء المقبل.
إجمالي موارد الاقتراض يشهد انخفاضاً طفيفاً
وفقاً للمذكرة، من المتوقع أن يبلغ إجمالي موارد الاقتراض المتوسط والطويل الأجل 120 مليار درهم (نحو 12.2 مليار دولار) في 2027، مقابل 123 مليار درهم (نحو 12.5 مليار دولار) في موازنة 2026، بانخفاض نسبته 2.4 بالمئة. وتوزعت هذه الموارد بين 60 مليار درهم من الاقتراض الخارجي، و60 مليار درهم من الاقتراض الداخلي، مقابل 63 مليار درهم (نحو 6.4 مليارات دولار) مخصصة للاقتراض الداخلي في العام الجاري. وبذلك، ستتوزع الاقتراضات المرتقبة في 2027 بالتساوي بين التمويل المحلي والخارجي.
ارتفاع في الموارد العادية رغم تراجع الاقتراض
في المقابل، تتوقع الحكومة ارتفاع الموارد العادية للموازنة العامة (باستثناء حصيلة الاقتراض) إلى 482 مليار درهم (نحو 49 مليار دولار) في 2027، مقابل 421 مليار درهم (نحو 42.8 مليار دولار) في 2026، بزيادة نسبتها 14.5 بالمئة. وتأتي هذه الأرقام في إطار خطة تهدف إلى تحسين الإيرادات الذاتية للدولة.
تباطؤ النمو الاقتصادي واستهداف عجز الموازنة
الجمعة الماضية، توقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع، خلال تقديم مشروع الموازنة أمام البرلمان، تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 3.7 بالمئة في 2027، مقابل 4.7 بالمئة متوقعة بنهاية العام الجاري. وأكد لقجع أن الحكومة تستهدف إبقاء عجز الموازنة عند 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ظروف دولية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين، وارتفاع تكاليف الصراعات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية.
ويختلف هذا التقدير الحكومي عن توقعات بنك المغرب (المركزي)، الذي توقع في سبتمبر الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة في 2026، مقابل 4.9 بالمئة في 2025، قبل أن يتباطأ النمو إلى 2.9 بالمئة في 2027.
