أعلن وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل تجاوز عدد السجلات العقارية المصدرة حاجز المليونين، وهو ما يعكس التقدم المتحقق في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، في وقت تتسع فيه رقعة المناطق العقارية المعلنة للتسجيل لتشمل أكثر من 5 ملايين عقار في مختلف مناطق المملكة، طبقاً لمراحل وجداول زمنية معتمدة لكل منطقة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى تعزيز موثوقية الملكية العقارية، وصون الحقوق، ورفع كفاءة التعاملات العقارية.
نظام التسجيل العيني: نقلة نوعية
وأكد الحقيل أن هذا الإنجاز يجسد التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري موثوق، ويعكس دور السجل العقاري بصفته منصة إستراتيجية تدعم التحول الرقمي، وتعزز مكانة العقار بوصفه رافداً اقتصادياً وطنياً.
وأوضح أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثل نقلة نوعية تحفظ تاريخ العقارات في سجلات دقيقة تشمل أوصافها وحالتها الشرعية والمادية ومواقعها الجيومكانية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في بناء المدن الذكية والمجتمعات الحضرية المستدامة.
المرحلة المقبلة: تغطية شاملة وخدمات رقمية
وأفاد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في جميع مدن ومناطق المملكة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة المملكة وجهة استثمارية عقارية عالمية، ويرسخ تنافسية القطاع العقاري السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.
منظومة تنظيمية ناضجة
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد أن بلوغ هذا المستوى من التسجيل العيني يعكس نضج المنظومة التنظيمية للقطاع العقاري، وقدرتها على ترجمة التشريعات إلى أثر ملموس يحفظ الحقوق ويرفع كفاءة السوق.
وبيّن أن التسجيل العيني للعقار سيتوسع عبر مناطق المملكة، بما يرسخ الثقة في المعاملات العقارية، ويعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ويجعل من الموثوقية والشفافية ركيزة أساسية في مستقبل قطاع العقار.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” الدكتور محمد السليمان أن تسجيل مليوني عقار في فترة وجيزة يعد نقلة نوعية نحو تحقيق مستهدفات السجل العقاري، التي تواكب طموحات المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتعزيز مكانة قطاع العقار السعودي.
