أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الاثنين، عن مجموعة جديدة من الضوابط المنظمة لعمليات بيع وإعادة بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية في المملكة، وذلك في إطار سعيها لحماية حقوق المشجعين، والحد من المخالفات، ورفع مستوى الشفافية والرقابة على سوق التذاكر.
إطلاق خدمة اعتماد المنصات خلال نوفمبر
أفادت الوزارة باعتزامها تدشين خدمة “اعتماد منصات بيع التذاكر” عبر منصة “رياض” الرقمية في 15 نوفمبر 2026، على أن تمنح المنصات العاملة حالياً مهلة تسعين يوماً من تاريخ إصدار هذه الضوابط لمراجعة أنظمتها وتعديل أوضاعها وفقاً للمتطلبات الفنية والتنظيمية الجديدة.
قصر البيع على الجهات المرخصة ومنع التداول غير المعتمد
نصت الضوابط على حصر بيع التذاكر وإعادة بيعها في الجهات المنظمة للحدث والمنصات الحاصلة على اعتماد الوزارة، مع فرض حظر تام على تداولها عبر أي منصات أو حسابات غير معتمدة. كما شددت على ضرورة الإعلان الواضح عن أسعار التذاكر وفئاتها، بالإضافة إلى جميع الرسوم والعمولات المرتبطة بها، إلى جانب توضيح شروط الاستخدام وسياسات الإلغاء والاسترداد والتعويض. وتضمنت الضوابط أيضاً تنظيم آليات التسعير المتغير، ومنع فرض أي رسوم خفية أو اتباع ممارسات تسعيرية مضللة.
منع البرامج الآلية وربط التذكرة بهوية المشتري
حظرت الضوابط استخدام البرامج الآلية أو إنشاء حسابات متعددة بقصد التحايل على الحدود القصوى لشراء التذاكر أو التأثير على تكافؤ الفرص بين الجماهير. وألزمت الضوابط بربط كل تذكرة بهوية المشتري وتحديد العدد المسموح بشرائه لكل فرد، لضمان عدالة التوزيع.
آليات للشكاوى ومعايير للأمن السيبراني
أوجبت الضوابط على المنصات المعتمدة توفير قنوات واضحة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات وطلبات الإلغاء والاسترداد، مع ضمان حماية بيانات المستخدمين والقدرة على إدارة فترات الطلب المرتفعة. كما اشتملت المتطلبات على الالتزام بمعايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، والتكامل مع أنظمة الدخول في المنشآت الرياضية، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية المعتمدة لمواقع إقامة المنافسات والفعاليات.
وأكدت وزارة الرياضة أن إصدار هذه الضوابط يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الرياضي، وتعزيز الحوكمة، وحماية حقوق الجمهور، ورفع جودة تجربة المشجعين، وتوفير بيئة أكثر موثوقية وشفافية لشراء تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية.
