أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، عن أمله في تحقيق تقدم ملموس في مساعي الحكومة العراقية الرامية إلى إخضاع كافة الأسلحة لسلطة الدولة.
تصريح أممي حول سيادة العراق
أفاد نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك، أن ضمان سيطرة الحكومة الوطنية على الأسلحة المنتشرة داخل الأراضي العراقية يعد أمراً بالغ الأهمية. وأوضح أن غوتيريش يتطلع إلى إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى ضمان خضوع الأسلحة التي تحوزها القوات المسلحة في البلاد لسيطرة الدولة تحت مظلة واحدة.
وتطرق حق إلى مزاعم تتعلق بتزويد جماعات مسلحة في العراق بالأسلحة من قبل دول في المنطقة، داعياً جميع دول الجوار إلى التعاون من أجل ضمان احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه.
جهود الحكومة العراقية
كانت وكالة الأنباء العراقية قد أفادت يوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء، علي الزيدي، وجّه بإعداد مشروع قانون يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة. وفي الثالث من يونيو الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، عن تشكيل لجنة مختصة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها شرعت في أعمالها.
يُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها يندرج تحت مظلة “الحشد الشعبي”، وأخرى تعمل بشكل مستقل. وتسعى الحكومة العراقية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.
