وزارة العدل السورية تعلن تسلم النائب العام ملف متهم مجزرة التضامن تمهيداً لإحالته للقضاء
أفادت وزارة العدل في سوريا، يوم السبت، بأن مكتب النائب العام للجمهورية تسلم ملف التحقيقات الخاصة بأمجد يوسف، المتهم الرئيس في مجزرة حي التضامن التي وقعت في العاصمة دمشق عام 2013، وذلك عقب استكمال إجراءات التحري الأولية.
إحالة الملف إلى قاضي التحقيق وتحريك دعوى الحق العام
ونقلت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية عن الوزارة تأكيدها أن الملف أُحيل إلى مكتب النائب العام بعد انتهاء مرحلة التحقيقات الابتدائية، تمهيداً لعرضه على قاضي التحقيق، مع تحريك دعوى الحق العام بحق المتهم وشركائه، استناداً إلى الأدلة والتحقيقات التي أحالتها إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، بهدف استكمال المسار القانوني وفق الأصول المرعية.
اقرأ أيضاً: فنادق ومنتجعات بولمان تعلن عن مرحلة جديدة من التحوّل تشمل جميع أصولها العالمية
تأكيد على مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب
وشددت وزارة العدل على مضيها بثبات في نهج المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، لإنصاف ضحايا الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية ومبادئ العدالة الانتقالية.
اقرأ أيضاً: الرئيس تبون يأمر بـ11 إجراءً لإعادة تنظيم القطاع الفلاحي في الجزائر وسط موجة غلاء
تفاصيل القبض على المتهم وردود الفعل الشعبية
وفي شهر أبريل الماضي، كان وزير الداخلية أنس خطاب قد أعلن في بيان رسمي إلقاء القبض على يوسف، وهو ما قوبل بارتياح واسع من المواطنين الذين عبروا عن فرحتهم وطالبوا بإنزال “الجزاء العادل” بمن انتظروه طويلاً خلف القضبان بعد ارتكابه المجزرة بدم بارد.
اقرأ أيضاً: انطلاق ملتقى الأعمال السوري التشيكي في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقائع المجزرة وما كشفه التحقيق الإعلامي
وتعود أحداث المجزرة إلى السادس عشر من أبريل 2013، حين أقدمت قوات النظام المخلوع على قتل واحد وأربعين مدنياً في حي التضامن، وألقت بجثامينهم في حفرة كبيرة، ليتم لاحقاً العثور على بقايا بشرية في المنطقة، وهو ما وثقته عدسة وكالة الأناضول في العشرين من ديسمبر 2024.
وفي السابع والعشرين من أبريل 2022، نشرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية مقطعاً مصوراً أفادت بأنه سُرب من مجند في ميليشيا موالية للنظام، ويظهر عناصر من “الفرع 227” التابع للمخابرات العسكرية وهم يقتلون واحداً وأربعين شخصاً على الأقل ويحرقون جثثهم في الحي نفسه. وظهر في التسجيل المصور ضابط المخابرات أمجد يوسف بوضوح وهو يطلق النار على مدنيين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي.
وتواصل وزارة الداخلية الإعلان بشكل متكرر عن توقيف متورطين في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين على امتداد سنوات الثورة السورية الممتدة من 2011 حتى 2024.
المزيد في قسم عربي و عالمي
