دول مجلس التعاون الخليجي توقع الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد تمهيداً للتشغيل الكامل نهاية 2030
توقيع الاتفاقية العامة في البحرين
أبرمت دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، الاتفاقية العامة الخاصة بمشروع سكة الحديد الخليجية، وذلك على هامش الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات الذي عُقد بقصر الرفاع الزاهر. حضر التوقيع الأمين العام جاسم البديوي ووزراء النقل في الدول الست الأعضاء، وترأس الجلسة وزير المواصلات والاتصالات البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة بصفته رئيس الدورة الحالية للجنة.
اقرأ أيضاً: المنامة تستضيف غداً مراسم توقيع اتفاقية الربط الخليجي بالسكك الحديدية
أهداف المشروع وآفاق التشغيل
وفقاً للبيان الأول، وصف البديوي الاتفاقية بأنها خطوة تعزز التكامل الخليجي في قطاع النقل وتُنظم حركة السكك الحديدية داخل دول المجلس. وأضاف أن المشروع سيدعم تشغيل شبكة إقليمية موحدة تربط جميع الأعضاء، مما يسهم في تقوية الترابط وتيسير تنقل الركاب والبضائع. في البيان الثاني، أكد البديوي أن المشروع يُعد “أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي”، مشيراً إلى دوره في ربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية، ورفع كفاءة القطاع وقدرته التنافسية.
اقرأ أيضاً: دول مجلس التعاون توقع الأحد اتفاقية الربط السككي لتعزيز التكامل الإقليمي
تطورات المشروع ومحطاته الرئيسية
يعود أصل المشروع إلى ديسمبر 2009 عندما أقر المجلس الأعلى إنشاء شبكة تربط الدول الست. وفي ديسمبر 2021 تقرر تأسيس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومقرها الرياض لتنسيق التنفيذ وضمان التوافق مع الشبكات الوطنية. وفي ديسمبر 2023 اعتمد المجلس الوزاري نهاية 2030 موعداً مستهدفاً للتشغيل الكامل، مع إمكانية تشغيل الخطوط بين أي دولتين متجاورتين فور إنجازها. كما أقر المجلس الأعلى الاتفاقية العامة في ديسمبر 2025 تمهيداً لاستكمال الإجراءات، وأعلن المدير العام للهيئة محمد الشبرمي في مايو الماضي تجاوز نسبة الإنجاز الإجمالية 50 بالمئة، مع استمرار العمل وفق الجدول الزمني المتفق عليه. صُممت الشبكة لتسيير قطارات ركاب بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وقطارات شحن بسرعات تتراوح بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة.
اقرأ أيضاً: «ليوان» توقع اتفاقية تمويل أفراد مع مصرف الإنماء لمشروعها الرائد “ليفن ليوان” بالرياض
أداء قطاع النقل والتخزين وأولويات المرحلة المقبلة
سجل قطاع النقل والتخزين في دول المجلس نمواً حقيقياً بلغ 5.7 بالمئة خلال عام 2025، ليكون من أنشط الأنشطة غير النفطية نمواً. ثمن البديوي جهود الإمارات والسعودية وسلطنة عمان خلال ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية، مؤكداً أن هذه الجهود وفرت مسارات بديلة للسلع وضمنت استمرارية سلاسل الإمداد. وشدد على أن أولويات المرحلة القادمة تتمثل في تعزيز التكامل بين منظومات النقل والخدمات اللوجستية، وتنويع مسارات النقل والإمداد، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق المشترك لمواجهة الأزمات، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويضمن تدفق السلع والمنتجات.
المزيد في قسم عربي و عالمي
