أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مراسم توقيع الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد الخليجية ستُجرى اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور وزراء النقل والمواصلات في الدول الأعضاء، والأمين العام للمجلس.
مراسم التوقيع وأهداف الاتفاقية
وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على منصة “أكس”، أن خطوة التوقيع تعكس مساعي دول الخليج الرامية إلى تعزيز التكامل في قطاع النقل والمواصلات، وتطوير شبكة الربط السككي بينها. ومن المنتظر أن تحدد الاتفاقية مسؤولية كل دولة في المشروع، فضلاً عن تضمنها جدولاً زمنياً للتنفيذ.
اقرأ أيضاً: الأمانة العامة لمجلس التعاون تكرّم شخصيات خليجية بارزة في النقد الأدبي والفنون السمعية بالمنامة
ومن المتوقع أن يشكل مشروع سكة الحديد الخليجية ركيزة أساسية لتعزيز الترابط بين دول المجلس، وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ودعم التجارة البينية، بما يسهم في دفع التكامل الاقتصادي وتطوير منظومة النقل الإقليمي.
محاور الاتفاقية الأربعة وآليات التنسيق
تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مشترك لتنفيذ المشروع وتشغيله، من خلال أربعة محاور تشمل: تحديد خطط التنفيذ والجداول الزمنية، وتوحيد المتطلبات الفنية والتشغيلية لضمان ترابط الشبكات وسلامتها، وتنسيق مسؤوليات الدول الأعضاء ومتابعة تقدم المشروع.
اقرأ أيضاً: دول مجلس التعاون توقع الأحد اتفاقية الربط السككي لتعزيز التكامل الإقليمي
كما تتضمن تعزيز الربط بين دول الخليج عبر توفير وسيلة نقل آمنة واقتصادية وصديقة للبيئة لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم حركة التجارة والتبادل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس. وتشكل الاتفاقية إطاراً للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي للشبكة الخليجية.
البديوي: الاقتصاد الخليجي ضمن أكبر عشر اقتصادات عالمياً
في سياق متصل، أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاقتصاد الخليجي يأتي ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار، تتجاوز تجارته الخارجية 1.8 تريليون دولار، لتحتل دول المجلس مجتمعةً المرتبة الخامسة عالمياً.
اقرأ أيضاً: مركز أبوظبي للغة العربية يوقّع مذكّرة تفاهم مع “مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية”
وأضاف أن دول المجلس يمكن النظر إليها باعتبارها منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة تستند إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة، وهو ما تعكسه بوضوح مجموعة من المؤشرات، مبيناً أن دول المجلس منفتحة على العالم، وتمضي نحو تكامل اقتصادي أعمق، وتتطلع إلى بناء شراكات استثمارية طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة.
الرؤى الوطنية تفتح آفاق الاستثمار في قطاعات المستقبل
وأشار البديوي إلى أن الرؤى الوطنية الطموحة لدول المجلس أعادت رسم المشهد الاقتصادي الخليجي، ووسعت دور القطاع الخاص، وطورت البيئة التشريعية والتنظيمية، وفتحت مجالات واسعة أمام الاستثمار في قطاعات المستقبل، وتشمل: الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، الطاقة المتجددة والصناعات، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة، والخدمات المالية.
المزيد في قسم عربي و عالمي
