أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تصاعد وتيرة العنف في حوض بحيرة تشاد قد يؤدي إلى توسعة أوسع لأزمة النزوح، وهو ما قد يضعف الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في كل من تشاد ونيجيريا والكاميرون والنيجر.
الأرقام الحالية للنزوح والاحتياجات الإنسانية
تشير البيانات الصادرة عن المفوضية إلى أن ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف شخص يعيشون في وضعية نزوح داخلي داخل المنطقة، في حين أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية يبلغ ثمانية ملايين ومئتان ألف.
التحركات منذ بداية العام
أفادت المفوضية كذلك أن أكثر من سبعة وسبعين ألف نازح قد غادروا أوضاعهم الأصلية منذ انطلاق عام 2026، ما يضيف ضغطاً جديداً على القدرات الإنسانية المتاحة.
التمويل المطلوب لاستمرار الدعم
دعت المفوضية إلى تأمين ما يقارب تسعة وعشرين مليون دولار قبل انتهاء العام الحالي لضمان استمرارية عمليات الاستجابة، وتوفير الحماية والمواد المساعدة للمستفيدين. وأكدت أن أي تقصير في التمويل قد يتسبب في زيادة أعداد النازحين وتفاقم الأزمة الإقليمية.
التداعيات الإقليمية المحتملة
وحذرت المفوضية من أن نقص الدعم المالي سيؤدي إلى تفاقم موجة النزوح، ما قد ينعكس سلباً على استقرار الدول المجاورة ويزيد من تعقيد الجهود الإنسانية القائمة.
