الرئيسيةعربي و عالميالجزائر: تعيين وزير جديد للصناعة ووزيرة...
عربي و عالمي

الجزائر: تعيين وزير جديد للصناعة ووزيرة منتدبة للجماعات المحلية في تعديل وزاري

تعيينات وزارية جديدة

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، قرارًا بتعيين وزير جديد لقطاع الصناعة، بالإضافة إلى وزيرة منتدبة مكلفة بشؤون الجماعات المحلية (الإدارة المحلية).

جاء الإعلان في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، أفاد بأن الرئيس تبون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، عين فريد كورتل في منصب وزير الصناعة، وعين السيدة فوزية نعامة وزيرة منتدبة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مكلفة بالجماعات المحلية.

تفاصيل المنصبين الجديدين

يُذكر أن فريد كورتل كان يشغل سابقًا منصب مستشار برئاسة الجمهورية مكلفًا بالشؤون الاقتصادية، وسيخلف يحيى بشير على رأس وزارة الصناعة. أما فوزية نعامة، التي شغلت منصب والي (محافظ) ولاية بومرداس، فقد تم تعيينها وزيرة منتدبة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود.

التعديل الوزاري الجزئي السابق

جاء هذا التعيين بعد يوم واحد فقط من إعلان تعديل وزاري جزئي شمل عدة حقائب وزارية، هي المالية والعمل والفلاحة والاتصال. وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان صادر يوم الثلاثاء، أن الرئيس تبون أجرى هذا التعديل الجزئي.

وبموجب التعديل، تم تعيين محمد لمين لبو، الذي كان محافظًا للبنك المركزي، وزيرًا للمالية خلفًا لعبد الكريم بوالزرد. كما عين حطاب محمد، الذي يشغل منصب وسيط الجمهورية حاليًا، وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلفًا لعبد الحق سايحي. و«وسيط الجمهورية» هو منصب حكومي مسؤول عن دراسة شكاوى المواطنين المتعلقة بالإدارة.

وتولى سيد علي خالدي، الذي سبق له أن شغل حقيبة وزارة الشباب والرياضة في أول حكومة للرئيس تبون خلال الفترة من 2020 حتى 2021، مسؤولية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلفًا لياسين المهدي وليد. وفي قطاع الاتصال، عين محمد بوسليماني وزيرًا خلفًا لزهير بوعمامة، علما أن بوسليماني كان قد ترأس الوزارة نفسها في السابق بين عامي 2021 و2023.

خلفية التغييرات الحكومية الأخيرة

يذكر أنه في نهاية شهر أغسطس من عام 2025، أنهى الرئيس تبون مهام رئيس الوزراء نذير العرباوي، وعين وزير الصناعة آنذاك سيفي غريب خلفًا له بالإنابة. وفي 17 سبتمبر 2024، كان العرباوي قد قدم استقالة حكومته إلى الرئيس الجزائري، وذلك عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 7 سبتمبر من العام نفسه، والتي أسفرت عن إعادة انتخاب تبون لولاية رئاسية ثانية.