سياق الأحداث
في الثاني من سبتمبر 2026، أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية عقدتها بالرباط، أنها رصدت سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات التي صاحبت تدفقًا جماعيًّا للمهاجرين غير النظاميين نحو سبتة، التي تديرها إسبانيا، وذلك في شهر يوليو من العام السابق.
جاء الإعلان لتقديم نتائج التقرير الذي أعدته الهيئة حول ظروف عبور آلاف الأشخاص نحو المدينة المذكورة.
نتائج التقرير الحقوقي
أشار التقرير إلى أن الانتهاكات المسجلة شملت اعتداءً جسديًّا ولفظيًّا، ومعاملة سيئة، وتحريضًا على الكراهية والعنصرية، بالإضافة إلى تقصير في توفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة بين المهاجرين.
ولاحظت الهيئة أن هذه الوقائع كشفت عن اختلالات في إدارة أوضاع المهاجرين أثناء وبعد عمليات العبور.
وأكد التقرير أن بعض الحالات تستدعي تحقيقات جادة لضمان عدم إفلات أي طرف من المسؤولية.
ورأت المنظمة أن معالجة قضية الهجرة لا يمكن أن تقتصر على النهج الأمني وحده، بل يجب أن يكون احترام حقوق الإنسان عنصرًا أساسيًّا في إدارة الحدود.
مطالب الهيئة وتوصياتها
دعت العصبة إلى فتح تحقيقات مستقلة وتحديد المسؤوليات بشأن الوقائع التي وثقها التقرير.
وأكدت أن الجدل لا يزال مستمرًّا حول واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا، حيث عبر أكثر من سبعين ألف مهاجر غير نظامي من المغرب إلى سبتة في اليومين الثلاثين والحادي والثلاثين من يوليو/تموز من العام السابق.
وأوضحت أن مدينتي سبتة ومليلية، إلى جانب الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في البحر المتوسط، تخضع للإدارة الإسبانية، بينما تصفها الرباط بأنها أراضٍ مغربية محتلة.
ويواصل مهاجرون من جنسيات متعددة محاولتهم العبور بطرق غير نظامية عبر الأراضي المغربية متجهين إلى أوروبا، بحثًا عن ظروف معيشية أفضل amid أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة في بلدانهم الأصلية.
