محمد بن سلمان يفتح فصلاً جديداً في اقتصاد المعادن السعودية بالشراكة مع كازاخستان

التعاون السعودي-الكازاخستاني في الثروة المعدنية

في 15 سبتمبر، أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل إشارة سياسية واقتصادية مدروسة تشير إلى أن المملكة تتعامل مع المعادن باعتبارها لغة جديدة من لغات النفوذ والتنمية. وقد وافق المجلس، برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في كازاخستان في مجال الثروة المعدنية.

هذا القرار لا يعني استحواذ السعودية على منجم كازاخستاني ولا استثماراً بقيمة محددة، لكنه يضع إطاراً رسمياً للتعاون يفتح الباب أمام تبادل الخبرات، وتطوير الاستكشاف، وبحث فرص الشراكة في المعادن الحرجة، وربط الموارد بالمعالجة والتصنيع وسلاسل الإمداد. وفي اقتصاد المعادن الحديث، تمثل هذه الأنشطة القيمة الحقيقية.

اكتشاف موارد جبل صايد والفرص الاستراتيجية

جاء هذا القرار بعد يوم واحد فقط من إعلان سعودي مهم. في 14 سبتمبر، كشفت المملكة عن موارد تقديرية بنحو 110 إلى 114 مليون طن من الخام في مشروع جبل صايد بمنطقة المدينة المنورة، تحتوي على تركيزات مرتفعة من العناصر الأرضية النادرة، ولا سيما العناصر الثقيلة، بالإضافة إلى تركيزات واعدة من اليورانيوم.

المملكة لم تعلن عن «كنز جاهز للبيع»، بل عن قاعدة جيولوجية يمكن أن تتحول، بالاستثمار والتقنية والتنظيم، إلى صناعة متكاملة. والمسار المعلن لليورانيوم يمتد من الاستكشاف والتعدين إلى المعالجة والفصل والتكرير وإنتاج الكعكة الصفراء. كما تعمل على استرداد اليورانيوم المصاحب لحمض الفوسفوريك الناتج من صناعة الأسمدة، وهي الصناعة التي تصفها التغطيات المتخصصة بأنها ثاني أكبر مصدر عالمي لأسمدة الفوسفات.

هناك أيضاً مبادرات مسح الغطاء الرسوبي للبحث عن خامات يورانيوم إضافية من المصادر التقليدية.

رؤية شاملة لإضافة القيمة الصناعية للمعادن

هذا التفكير يغيّر المعادلة الاقتصادية؛ فالقيمة لا تتحدد بكمية الخام وحدها، بل بنسبة ما تستطيع المملكة إبقاءه داخل اقتصادها من أعمال هندسية، وخدمات جيولوجية، وتقنيات فصل، ومراكز أبحاث، ومصانع تحويل، ووظائف عالية المهارة. كل طن لا يُصدّر في صورته الأولية يمكن أن يصبح سلسلة من القيمة المضافة، وكل شراكة تقنية ناجحة يمكن أن تقلل اعتماد المملكة على الخارج في مرحلة حساسة من دورة المعادن.

من هذه الزاوية، تبدو كازاخستان شريكاً منطقياً لا مجرد اسم على مذكرة. فهي دولة ذات قاعدة معدنية واسعة وخبرة طويلة في التعدين، بينما تمتلك السعودية طاقة تنافسية، وبنية تحتية متقدمة، وموقعاً يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، وقدرة متنامية على تمويل المشروعات الصناعية الكبرى. الجمع بين هذه المزايا قد يصنع ممراً اقتصادياً للمعادن يبدأ من الاستكشاف ولا ينتهي عند المنجم، بل يصل إلى المعالجة والتصنيع والتجارة العالمية.

لتحويل هذا الإطار إلى مشروعات فعلية، سيحتاج الأمر بطبيعة الحال إلى دراسات جدوى واتفاقات تنفيذية وتخصيصات استثمارية تُعلن في حينها.

وقد التقطت المنصات العالمية مغزى التحرك السعودي. فقد أبرزت رويترز في 14 سبتمبر حجم الخام المحتوي على تركيزات من اليورانيوم في المدينة المنورة. ووسعت «ذا ناشونال» زاوية التغطية لتربط الاكتشاف بمسار الطاقة النووية والشراكات الصناعية. كما عرضت «الشرق الأوسط» الناطقة بالإنجليزية المسارات الثلاثة لاستكشاف الموارد وبناء سلسلة قيمة محلية. أما قرار مجلس الوزراء في 15 سبتمبر، فقد أكدته وكالة الأنباء السعودية ونقلته منصات اقتصادية عربية، فيما تكمن دلالته العالمية في أنه يحول الطموح المعدني من خطاب استراتيجي إلى شبكة تعاون مؤسسية قابلة للبناء.

الأهم أن السعودية لا تتصرف بمنطق البحث عن بديل للنفط، بل بمنطق توسيع تعريف القوة الاقتصادية. النفط منح المملكة وزناً في أسواق الطاقة، بينما المعادن الحرجة واليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة قد تمنحها وزناً جديداً في التكنولوجيا والصناعة وأمن الإمدادات. وبين إعلان جيولوجي في 14 سبتمبر وقرار تعاون دولي في 15 سبتمبر، ترسم الرياض ملامح اقتصاد يعرف أن الثروة لا تكمن فقط فيما تحت الأرض، بل فيما تستطيع العقول والمؤسسات تحويله إلى معرفة وصناعة وتأثير.

ذلك هو الفصل الجديد الذي يفتحه الأمير محمد بن سلمان: السعودية لا تكتفي بأن تكون أرضاً غنية بالموارد، بل تسعى إلى أن تصبح منصة عالمية تلتقي فيها الجيولوجيا برأس المال، والتقنية بالسياسة، والطموح الصناعي بحسابات الاقتصاد الدولي. وهذه ليست مبالغة في وصف اللحظة؛ إنها قراءة هادئة لبلد بدأ يتعامل مع باطن الأرض باعتباره نقطة انطلاق، لا نقطة نهاية。