التقدم في إعداد الاتهام
سلم المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب إلى المحقق العدلي طارق البيطار مطالعته المؤلفة من 270 صفحة، والتي خلصت إلى تلخيص آلاف الوثائق والمراسلات والشهادات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت.
خلفية الانفجار وتطورات التحقيق
في الرابع من أغسطس عام 2020 وقع انفجار ضخم في المرفأ نتيجة حريق اندلع في مكان تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم دون safeguards، ما أدى إلى وفاة أكثر من 235 شخصاً وإصابة أكثر من سبعة آلاف وأحدث دماراً واسعاً في العاصمة.
بعد أن أنهى القاضي البيطار تحقيقاته في أواخر مارس 2026 وأرسل الملف إلى النيابة العامة التمييزية، استأنفت النيابة أعمالها وقدمت المطالعة التي تمثل أول سردية قضائية شاملة للحدث.
الاتجاهات المستقبلية والآثار القانونية
حسب مقرر مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت المحامي شكري حداد، فإن القرار الاتهامي متوقع صدوره قبل نهاية عام 2026، وبعده ستُحال القضية إلى المجلس العدلي، وهي أعلى محكمة استثنائية تختص بالنظر في الجرائم التي تهدد أمن الدولة.
أضاف حداد أن المطالعة سرية ولا تُظهر إلا لمحامي التمييز والمحقق العدلي، وأن القرار النهائي يبقى لدى البيطار الذي قد يعتمدها أو لا يعتمدها.
في سياق متصل، اتهم موقع “أساس” اللبناني الرئيس السابق ميشال عون بمسؤولية جزائية مباشرة عن الانفجار بسبب علمه بوجود المادة الخطرة وعدم اتخاذه إجراءات وقائية، بينما قدم عون شكوى قضائية ضد ما وصفه بالافتراء وإفشاء سرية التحقيق.
مراقبون أشاروا إلى أن المطالعة توضح كيف وصلت شحنة تزن 2750 طناً من نترات الأمونيوم إلى المرفأ عام 2013، وتفريغها ونقلها إلى العنبر رقم 12 حتى انفجارها عام 2020، ولفتوا إلى أن التحقيقات عانت من انقسامات سياسية وتوقفت كلياً عام 2023 قبل أن تستأنف بعد انتخاب جوزاف عون رئيساً وتشكيل حكومة نواف سلام عام 2025.
