التوسع الرقمي وحاجة الأمن السيبراني
تواصل المملكة تعزيز أنظمتها الرقمية والأمنية بالتزامن مع تسارع نمو الاقتصاد الرقمي وانتشار التقنيات الحديثة في القطاعات الصناعية والخدمية والحيوية، مما يبرز دور الأمن السيبراني كممكن رئيسي لاستدامة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
هذا التوجه يأتي مدفوعًا بالتوسع في المشروعات الصناعية والاستثمارات التقنية والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الإلكترونية ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.
أظهرت دراسة حديثة أصدرتها شركة “بوزيتف تكنولوجيز” أن تطور البيئات الرقمية والصناعية يزيد من الحاجة إلى مواصلة الاستثمار في الحماية السيبرانية، خصوصًا مع تنوع أساليب التهديدات وتطور أدواتها، ما يستدعي تعزيز الرصد المبكر والاستجابة ورفع جاهزية الأنظمة التشغيلية.
وبحسب الدراسة، برز استغلال الثغرات الأمنية كإحدى الوسائل الرئيسة المستخدمة في الهجمات الرقمية، إلى جانب البرمجيات الخبيثة وأساليب الهندسة الاجتماعية، مما يؤكد أهمية التحديث المستمر للأنظمة، ورفع مستويات الوعي، وتعزيز إجراءات الحماية التقنية.
دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية
وتتوقع الدراسة أن يشهد قطاع الأمن السيبراني توسعًا أكبر في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة، سواء لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية أو لتحليل البيانات والاستجابة السريعة للتهديدات.
وقالت المحللة الرئيسية لدى “بوزيتف تكنولوجيز” داريا لافروفا إن تطور التقنيات يفرض الحاجة إلى رفع كفاءة أنظمة المراقبة والحماية، وتعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع الأنماط الجديدة من المخاطر الرقمية.
وأوصى خبراء الشركة بالتركيز على الكشف المبكر عن التهديدات، وتعزيز حماية محيط الشبكات، ومراقبة قنوات وصول البرمجيات، وإجراء عمليات تدقيق أمنية واختبارات دورية تحاكي السيناريوهات الواقعية.
الاقتصاد الرقمي ومساهمته في التنويع الاقتصادي
ويتزامن الاهتمام المتزايد بالأمن السيبراني مع النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي السعودي، الذي أصبح مساهماً رئيساً في تنمية الاقتصاد غير النفطي، مدعومًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وانتشار تقنيات الجيل الخامس والألياف الضوئية وإنترنت الأشياء.
وقد ساعد هذا التطور في بناء سوق رقمية متنامية، وتهيئة بيئة محفزة لريادة الأعمال والشركات التقنية الناشئة من خلال الحاضنات وبرامج التمويل والتدريب وبناء القدرات الوطنية.
وبلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي 15.8 في المئة خلال عام 2025، بينما وصل حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 199 مليار ريال.
كما أسهم توسع السوق الرقمية في تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات التقنية، وفتح مجالات جديدة لنقل المعرفة وتوطين التقنيات، إلى جانب خلق فرص عمل نوعية في قطاعات المستقبل.
المؤسسات الوطنية والبحث والابتكار
وعززت المملكة خلال السنوات الماضية البنية المؤسسية الداعمة للاقتصاد المعرفي والابتكار من خلال عدد من الجهات والمبادرات الوطنية، ومنها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ووكالة الفضاء السعودية.
وشملت الجهود إعادة تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وإنشاء البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، ودعم أدوار الجامعات ومراكز البحث والابتكار، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”.
وجاء تأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ضمن بناء منظومة وطنية تدعم التحول الرقمي وتحمي مكتسباته، بالتوازي مع إطلاق مبادرات ذات بعد دولي، مثل مبادرة حماية الطفل في الفضاء السيبراني.
ومع اتساع استخدام الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، أصبح الأمن السيبراني جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، نظراً لدوره في حماية البيانات وضمان استمرارية الأعمال ورفع موثوقية الخدمات الإلكترونية.
وتتولى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دور الجهة المختصة والمرجع الوطني في هذا المجال، من خلال حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية الحساسة، ووضع الأطر والضوابط والمعايير المنظمة للأمن السيبراني، وتعزيز قدرات الاستجابة للحوادث.
كما يسهم النموذج الوطني في تعزيز التنسيق بين الجهات وتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات والثغرات، ما يدعم بناء منظومة أكثر تكاملاً وكفاءة.
وفي النصف الأول من عام 2026، تواصلت جهود تطوير القدرات الدفاعية السيبرانية من خلال الرصد المستمر، واكتشاف الثغرات، والاستجابة للحوادث، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية والخاصة.
ويمتد أثر الأمن السيبراني إلى الاقتصاد والاستثمار، إذ يرفع توسع الاقتصاد الرقمي الطلب على خدمات الحماية الرقمية، ويتيح المجال أمام الشركات السعودية الناشئة والمتوسطة لتطوير حلول في أمن الشبكات والبيانات، واختبار الاختراق، والاستجابة للحوادث، وأمن الحوسبة السحابية، وحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ويعكس استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأتمتة تطوير قدرات الرصد والكشف والاستجابة، ورفع مستوى حماية الخدمات الرقمية والقطاعات الحيوية.
ويظهر هذا المسار تحول الأمن السيبراني من وظيفة تقنية مساندة إلى مكون استراتيجي في الاقتصاد الرقمي، يجمع بين الحماية والتنظيم وبناء القدرات وتوطين التقنية وتحفيز الاستثمار والابتكار.
ومع استمرار التحول الرقمي، يتعزز دور الأمن السيبراني في دعم الثقة بالخدمات الرقمية، واستدامة الأعمال، وتمكين النمو الاقتصادي القائم على التقنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
