صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إنشاء شركة «توريد» لتمويل سلاسل الإمداد في السعودية

إطلاق الشركة ومنصتها الرقمية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة «توريد للحلول التمويلية»، وهي منصة إلكترونية مبتكرة تركز على تقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات العاملة في السوق السعودية. وقد حصلت الشركة على تصريح من البنك المركزي السعودي (ساما) لبدء اختبار عملياتها داخل البيئة التجريبية التشريعية.
دور الشركة في دعم القطاع الخاص وتعزيز سلاسل الإمداد
تعتبر الخدمات المالية المقدمة من «توريد» عاملاً تمكينياً للمنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها الصندوق مؤخراً ضمن مستهدفاته للفترة 2026‑2030. تساعد منتجات تمويل سلاسل الإمداد الشركات على تلبية احتياجاتها التمويلية الضرورية لاستمرار أنشطتها، وتعمل المنصة على تقوية دور القطاع الخاص المحلي، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من خلال منصتها الرقمية، ستقوم «توريد» بربط المشترين والموردين والجهات التمويلية، وتوفير مجموعة من الحلول مثل السداد المبكر للمستحقات المستندة إلى فواتير معتمدة، بهدف تمكين الشركات من توسيع أعمالها وتحسين كفاءة رأس المال العامل وإدارة السيولة.
تصريحات المسؤولين والشراكات المبرمة
ويُظهر إطلاق «توريد» توافقاً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لزيادة مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الصندوق وشركاته المحفظة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المحلي. ستمكن المنصة البنوك المحلية المسجلة من الوصول إلى الموردين المسجلين، ما يدعم سلاسل الإمداد ويضيف تنوعاً للخدمات المالية في المملكة ويعزز رقمنة التجارة.
ويُعد الاستثمار في تمويل سلاسل الإمداد تطوراً طبيعياً لجهود الصندوق الرامية إلى مواصلة تنمية وتعزيز سلاسل الإمداد القوية التي تتمتع بها السوق السعودية، وتوسيع الفرص للموردين المحليين لتطوير قدراتهم بما يتماشى مع أهداف الصندوق الاستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في تنويع الاقتصاد وزيادة قوة سلاسل الإمداد المحلية عبر التقنيات الحديثة.
وقال سلطان آل الشيخ، مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «ستساهم (توريد) في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تمكين الشركات من الحصول على التمويل وتحسين إدارة سيولتها النقدية. ستعمل الشركة على تقديم حلول تمويل سلاسل الإمداد، مما يمكّن الشركات من العمل بكفاءة ومرونة أعلى، ويتيح مزيداً من الفرص للقطاع الخاص المحلي».
وقد باشرت «توريد» أنشطتها، ووقّعت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك المحلية والشركات، منها بنك الخليج الدولي – السعودية والبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة روشن ونسما وشركاهم.
ويُصنّف صندوق الاستثمارات العامة من بين أكثر الجهات الاستثمارية تأثيراً على مستوى العالم، ويهدف إلى تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم معالم مستقبل الاقتصاد العالمي، تحقيق العوائد ودفع عملية التحول الاقتصادي داخل المملكة.



