أعرب خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن اعتقاد أن الإصلاحات الأخيرة التي نفذتها المملكة قد عززت الثقة الدولية في قطاع التعدين المحلي، مشيراً إلى أن السعودية احتلت الآن المرتبة العاشرة في المؤشر العالمي لجاذبية الاستثمارات في مجال التعدين للعام 2025.
إصلاحات التعدين وتعزيز البيئة الاستثمارية
أكد المديفر خلال مشاركته في مؤتمر أستانا الدولي للتعدين والمعادن المقام في كازاخستان أن كل من السعودية وكازاخستان أجرىا تعديلات جوهرية في سياسات التعدين خلال الفترات الأخيرة، شملت تحديث أطر الاستثمار، وتوسيع برامج المسح الجيولوجي ورسم الخرائط، وتسريع عمليات الاستكشاف، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المستثمرين الدوليين وشركاء القطاع.
آفاق التعاون المشترك بين الدولتين
وأشار إلى أن هذه الخطوات سمحت بتحديد سبل التعاون المحتملة بين السعودية وكازاخستان في مجالات الاستكشاف، ومعالجة المعادن، وتقديم خدمات التعدين، وكذلك في الصناعات النهائية. وأوضح أن معادن الفوسفات، والألمنيوم، والصلب، والتيتانيوم، ومواد البناء، بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة، تُعد من أبرز فرص الاستثمار المشترك القريبة بين البلدين.
أهمية كفاءة سلاسل القيمة المتكاملة
أكد المديفر أن التنافسية المستقبلية لقطاع التعدين لن تعتمد فقط على وفرة الموارد، بل ستعتمد على كفاءة سلاسل القيمة المتكاملة. وأوضح أن البنية التحتية الصناعية المتصلة بعمليات الاستخراج، وخدمات التعدين، والمعالجة، واللوجستيات، والتصنيع، والأسواق التصديرية، أصبحت ركيزة أساسية لضمان مرونة سلاسل الإمداد على المدى الطويل وتحقيق النمو الصناعي.
متطلبات التنمية المستدامة للمعادن
ختم القول بأن تحقيق تنمية مستدامة لقطاع المعادن يستلزم تمويلاً طويل الأمد، وإشراك القطاع الخاص، وتكوين شراكات صناعية دولية تتوفر فيها مزيج من رأس المال، والتقنية، والبنية التحتية، والخبرة التشغيلية، لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
