إطلاق منصة التشريعات الخليجية
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن تدشين منصة التشريعات الخليجية خلال اجتماع عقد في مقر الأمانة العامة. تمثل المنصة إحدى المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التكامل التشريعي بين الدول الأعضاء، عبر تمكين استعراض القوانين الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل المشترك وتوفير مرجع إلكتروني موحد يدعم العمل التشريعي والقانوني في دول المجلس.
خدمات البحث والمحتوى المتاح
توفر المنصة أدوات بحث متقدمة تمكن الجهات الحكومية والهيئات القانونية في الدول الأعضاء، إضافة إلى المختصين والباحثين والراغبين في متابعة القضايا التشريعية، من الحصول على القوانين الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية والاطلاع عليها بسهولة وسرعة. يساهم ذلك في تبادل الخبرات القانونية وتعزيز مسار التنسيق والتكامل التشريعي بين دول المجلس. وتعتبر المنصة الآن تحتوي على أكثر من 24,700 مستند قانوني وتشريعي.
مرحلة التوسيع والربط الوطني
تم تصميم المنصة بواجهة مرنة وسهلة الاستخدام، مما يتيح للمستخدمين الحصول على المعلومات والوثائق التشريعية المطلوبة بسرعة وكفاءة. تغطي المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية ربط مملكة البحرين وسلطنة عمان، بينما تستمر الجهات المتخصصة في الأمانة العامة في إتمام الربط مع الدول الأعضاء المتبقية في المراحل اللاحقة، مما يزيد من شمولية المنصة ويساهم في تحقيق أهدافها لتطوير نظام العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمتخصصين وصناع القرار في دول المجلس.
