أم القرى تنشر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون

القرار ومصدره

أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم (260) بتاريخ 12/03/1448هـ، ونشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”، والقاضي باعتماد نظام موحد للعمل التطوعي يُنفّذ في دول مجلس التعاون.

الإجراءات السابقة والاطلاعات

سبق القرار جلسة لمجلس الوزراء ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تم مراسلة من الديوان الملكي تحت الرقم 84549 بتاريخ 23/10/1447هـ تتعلق بمشروع النظام الموحد للتطوع، كما استعرض المجلس نظام العمل التطوعي الحالي الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) بتاريخ 27/5/1441هـ، واطلع على مجموعة من المذكرات المحالة من هيئة الخبراء تحمل الأرقام 3703 بتاريخ 23/10/1445هـ، و3689 بتاريخ 7/11/1446هـ، و4000 بتاريخ 26/11/1447هـ، و374 بتاريخ 6/2/1448هـ، إضافة إلى محضرين numbered 152 بتاريخ 26/8/1446هـ و54 بتاريخ 17/4/1447هـ، بالإضافة إلى المحضر الذي أعدّه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحت الرقم (1753/46/م) والمتضمن تاريخ 17/11/1446هـ، والبرقية الصادرة عن أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية تحت الرقم 13547 بتاريخ 27/8/1447هـ، والقرار الصادر عن مجلس الشورى تحت الرقم (25/309) بتاريخ 19/10/1447هـ، والتوصية الصادرة عن اللجنة العامة لمجلس الوزراء تحمل الرقم (1925) بتاريخ 18/2/1448هـ.

محتوى القرار وتفاصيله

أولًا، قرر المجلس الموافقة على النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون، وذلك وفق الصيغة المرفقة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والأربعين التي عقدت في 5 ديسمبر 2023.

ثانيًا، يُطبق العمل بالمادة الرابعة عشرة من النظام بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة.

ثالثًا، يُحدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كجهة مختصة تُشير إليها أحكام النظام.

رابعًا، يحل النظام الموحد للعمل التطوعي محل النظام السابق للعمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) بتاريخ 27/5/1441هـ.

وأعدت الحكومة مشروع مرسوم ملكي يتناول البندين الأول والرابع من القرار، وتم إرفاق نصه مع هذا الإعلان.