أفاد صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره الصادرة أمس أن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية للعام الحالي قد خُفّضت من 1.4 إلى 1.7 في المئة.
تعديل توقعات 2026
يأتي هذا التخفيض في إطار مراجعة الصندوق للآفاق الاقتصادية العالمية، حيث أشار إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد تأثيراً أقل من الصراعات الإقليمية بفضل تنوع مسارات تصديره للنفط.
رفع التوقعات لعام 2027
في المقابل، ارتفعت توقعات النمو للعام المقبل بنقطة مئوية واحدة لتصل إلى 5.5 في المئة، ما يجعل السعودية تتصدر قائمة أسرع الاقتصادات نمواً خلال الخمس سنوات القادمة ضمن مجموعة العشرين.
المركز الثاني بين دول العشرين
وبحسب التقديرات الخاصة بعام 2027، تحتل المملكة المرتبة الثانية من حيث معدل النمو بين دول المجموعة، حيث يأتيها في المرتبة الأولى الهند.
استمرار النمو رغم التحديات
على الرغم من تعديل توقعات النمو للعام الحالي، تظل السعودية تحافظ على معدل يضعها في وسط القائمة ضمن الدول العشرين، متغلبةً على الصعوبات الناجمة عن النزاع الإيراني.
