أعلنت سبع دول أعضاء في تحالف أوبك+ عن تعديل في مستويات الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل. ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام هذه الدول بدعم استقرار السوق البترولية، وفقاً لما ورد في الجدول المرفق.
زيادة الإنتاج تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر
عقدت الدول السبع، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي صباح اليوم (الأحد) لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وأشار تحالف أوبك+ إلى أن هذا التعديل سيتيح للدول المشاركة فرصة لتسريع عملية التعويض، حيث جددت هذه الدول التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي ستخضع لمراقبة لجنة الرقابة الوزارية المشتركة. وأكدت الدول عزمها تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة التي تراكمت منذ يناير 2024.
ومن شأن هذه الزيادة أن تُكمل الإلغاء التدريجي لشريحة تخفيضات طوعية بلغت 1.65 مليون برميل يومياً، والتي تم الاتفاق عليها في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023. وستواصل الدول السبع عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 سبتمبر 2026.
لجنة الرقابة تؤكد أهمية حماية البنية التحتية للطاقة
عقدت لجنة الرقابة الوزارية المشتركة (JMMC) اجتماعها السابع والستين عبر الاتصال المرئي، واستعرضت خلاله الأوضاع الحالية للسوق البترولية. وأكدت اللجنة الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشددة على الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام.
وأكدت اللجنة أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
مراقبة الالتزام وبيانات الإنتاج
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو ويونيو من عام 2026، وأشادت بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها بإعلان التعاون. وجددت اللجنة التأكيد على استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج التي اتُفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة من خارجها، والذي عُقد في 5 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى مراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنت عنها بعض الدول المشاركة، وفقاً لما اتُفق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الرقابة الوزارية المشتركة الذي عُقد في 1 فبراير 2024.
وستواصل اللجنة مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق، وتحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها، استناداً إلى ما اتُفق عليه خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024. كما تقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الرقابة الوزارية المشتركة في 4 أكتوبر 2026.
