أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، أن نظام المعاملات التجارية الذي أقرّه مجلس الوزراء يُشكّل إطارًا تشريعيًا شاملاً ينظّم، للمرة الأولى في وثيقة واحدة، أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة.
إطار تشريعي شامل لأول مرة
وأوضح الحسين أن النظام الجديد يهدف إلى توحيد التشريعات المتفرقة في مجال التجارة ضمن وثيقة واحدة، مما يُسهّل على التجار وأصحاب الأعمال فهم القوانين المنظمة لنشاطهم والامتثال لها.
ثلاثة محاور رئيسية للنظام
وبيّن المتحدث الرسمي أن أبرز مستجدات النظام تتمثل في ثلاثة جوانب رئيسية، يأتي في مقدمتها السماح للصغير عند بلوغه سن الخامسة عشرة بممارسة التجارة بإذن من وليّه أو وصيّه أو المحكمة، بما يتيح له ممارسة النشاط التجاري وفق الضوابط المحددة في النظام.
ويتمثل الجانب الثاني في تعزيز حماية المنافسة المشروعة بين التجار، إذ يمنح النظام المتضرر حق اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض، بما يدعم حماية الحقوق وتنظيم التعاملات التجارية.
أما الجانب الثالث، فيتعلق بتنظيم السجلات المحاسبية والعناية بحفظها، مع إعفاء بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بهذه السجلات، وفقًا للأحكام التي ينص عليها النظام.
تاريخ سريان النظام
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التجارة إلى أن العمل بالنظام سيبدأ بعد مرور مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل عند سريانه محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
