وزارة التعليم تطرح مشروع لائحة تنظيم الاستشارات التعليمية.. تراخيص ثلاثية واشتراطات صارمة لحماية البيانات

دعت وزارة التعليم الجهات المعنية في قطاع التعليم والعلوم إلى تقديم ملاحظاتها حول مشروع اللائحة المنظمة لمهن الاستشارات التعليمية والتربوية، على أن يستمر استقبال الآراء حتى 26 نوفمبر 2026. وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى وضع إطار رسمي لمزاولة هذه المهن، يشمل الترخيص والإشراف ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة العاملين في المجال.

نطاق التطبيق وحظر الممارسة دون ترخيص

تنطبق أحكام المشروع على جميع الأنشطة الاستشارية المتعلقة بالتعليم العام داخل المملكة، سواء مارسها أفراد بصورة مستقلة أو عبر منشآت. ونص المشروع على حظر مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص ساري المفعول من الوزارة، كما يُمنع الاستمرار في الممارسة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه. وستقوم الوزارة بإنشاء سجل خاص بالمرخص لهم يُحدث دورياً.

شروط الحصول على الترخيص

حددت اللائحة شروطاً لمنح الترخيص، من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل من مؤسسة تعليمية معترف بها أو مؤهل معادل، في تخصص يتصل بنوع الاستشارات المطلوبة. كما يشترط استيفاء حد أدنى من سنوات الخبرة والنقاط المهنية وفق جدول مرفق باللائحة. وأجازت الوزارة إضافة شروط أخرى لقياس الكفاءة، مثل الاختبارات وبرامج التعليم المستمر.

مدة الترخيص وحالات التعليق والإلغاء

يصدر الترخيص بقرار من الوزارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يُقدم طلب التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص، مع استمرار توفر الشروط وسداد المقابل المالي. وتضمن المشروع حالات تؤدي إلى تعليق الترخيص أو إلغائه، منها تقديم بيانات مضللة، أو مخالفة اللائحة، أو فقدان أحد شروط الترخيص، أو صدور حكم قضائي نهائي يمنع الممارسة.

التزامات مهنية مشددة

فرض المشروع التزامات مهنية صارمة على المرخص لهم، تشمل التقيد بالأنظمة وأصول المهنة، ومراعاة المصلحة الفضلى للمتعلم وحماية حقوقه وخصوصيته، والالتزام بالسرية التامة للمعلومات والحياد والنزاهة. كما يُلزم المرخص بالإفصاح عن أي تعارض في المصالح، ويُحظر تمكين الغير من استخدام الترخيص أو الإعلان عن أنشطة خارج نطاقه.