الكهموس: التعاون الدولي وتبادل المعلومات ركيزة لملاحقة الفاسدين.. والسعودية تواصل جهودها في مكافحة الفساد

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، أن تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتتبع الأصول واستردادها تشكل دعائم أساسية في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد والحد من وجود ملاذات آمنة لهم. ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم المبادرات المشتركة وتفعيل الاتفاقيات ذات الصلة.

خطوات عملية في إطار رؤية 2030

جاءت تصريحات الكهموس خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالدول الأعضاء في المنظمة، والذي عُقد أمس الأربعاء في العاصمة الأذربيجانية باكو. وأوضح أن المملكة، ضمن رؤية 2030، نفذت خطوات عملية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يجسد استمرار الجهود الرامية إلى توثيق التعاون في إنفاذ القوانين، وأن اعتماد القرارات السابقة يعكس التزام الدول بتنسيق جهودها وتحقيق الأهداف المشتركة.

دعوة لاعتماد مشروع القرار السعودي

دعا الكهموس الدول الأعضاء إلى اعتماد مشروع القرار السعودي بشأن تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتعاون في استرداد الموجودات وإعادتها. وأكد أن هذا القرار يشجع على التوقيع على اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد «غلوب إي»، ويسهم في تسريع تتبع الأصول وملاحقة المتورطين.

الإشادة باتفاقية مكة المكرمة ومبادرة نزاهة

ثمّن الكهموس مصادقة عدد من الدول على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وحث بقية الدول على استكمال إجراءات المصادقة عليها، مؤكداً أهمية تفعيل مخرجات الاجتماع لخدمة المصالح المشتركة للدول الإسلامية. كما أشار إلى أهمية مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد في تبادل الخبرات، وقياس فاعلية الجهود والإستراتيجيات الوطنية. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لدور المملكة في دعم النزاهة والمساءلة والحوكمة، حيث استضافت جدة الاجتماع الوزاري الأول الذي أقر اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بسرعة وكفاءة.