كشفت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية عن تحديد مهلة زمنية لإخلاء العقارات تبلغ 5 أيام عمل تبدأ من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء، مع منح إمكانية التمديد لتصل إلى 60 يوماً كحد أقصى وفقاً لظروف العقار أو أوضاع شاغليه.
تفاصيل المادة 38 من اللائحة
نصت المادة 38 من اللائحة، الواردة في الفصل الثامن الخاص بالتنفيذ المباشر، على أن يتم تسليم العقار إلى طالب التنفيذ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال. وأتاحت المادة للإدارة المختصة تمديد هذه المهلة بناءً على تقدير الضرورة، على ألا تتجاوز مدة التمديد 60 يوماً.
ضوابط خاصة بالعقارات السكنية
أقرت اللائحة ضوابط تراعي الجوانب الإنسانية عند إخلاء العقارات السكنية، إذ شددت على ضرورة احترام حرمة الأسرة وتسهيل إجراءات مغادرة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان عدم تعطيل إجراءات التنفيذ بسبب هذه الاعتبارات.
وفيما يتعلق بالعقارات التي تشغلها منشآت مرتبطة بحقوق للغير، أوجبت اللائحة إشعار الجهة المشرفة على المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده. كما أوضحت الفقرة الرابعة من المادة أنه عند انتقال ملكية العقار، يحل المالك الجديد محل طالب التنفيذ، ويعامل شاغل العقار معاملة المنفذ ضده، وذلك لأغراض تطبيق أحكام الإخلاء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 31.
بدء العمل باللائحة في 29 أكتوبر 2026
جاءت هذه الأحكام بعد صدور قرار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي نُشرت اليوم في الجريدة الرسمية «أم القرى»، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026.
تضم اللائحة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ، من بينها تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، بالإضافة إلى ضوابط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، وتحديد الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
تهدف هذه الأحكام إلى رفع كفاءة إجراءات التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق، مع الحفاظ على الضمانات النظامية ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بتنفيذ الأحكام.
