تصريحات قائد التحالف بشأن حرية الملاحة
قال اللواء عبد الله الشهري، قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية، إن “أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع”. وأضاف أن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية، وأن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع من دول تعمل تحت قيادة واحدة وبقدرات متكاملة. وشدد على أن حرية الملاحة في منطقة عمليات التحالف مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة جماعية.
تفاصيل الاجتماع الرابع للتحالف بجدة
في بيان نقلته وكالة الأبناء السعودية (واس) وقناة الإخبارية السعوديتان الرسميتان، يوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، أوضح الشهري أن اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد يوم الخميس في قيادة الأسطول الغربي بمحافظة جدة. شارك في الاجتماع 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، يمثلون 41 دولة شقيقة وصديقة. وأكد البيان أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي بعد بلوغه القدرة التشغيلية الأولية (IOC)، حيث يعمل الآن على دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.
ناقش الاجتماع مستجدات العمل وما تحقق خلال المرحلة الماضية، وتقدم انضمام الدول إلى التحالف، حيث شهد المرحلة توقيع عدد من الدول على الميثاق والبيان المشترك. وأشار البيان إلى وجود 28 ضابط ارتباط حاليًا، وإلى مناقشة متطلبات العمل المشترك وتحديد المساهمات بالقدرات من الدول المشاركة، مما يدعم التنفيذ العملياتي الدفاعي متعدد الجنسيات بصورة منسقة ومتكاملة ويعزز الجاهزية العملياتية للتحالف.
ويمثل اجتماع التخطيط الرابع مرحلة متقدمة في مسار التحالف، إذ ينتقل التركيز إلى تعزيز الجاهزية العملياتية وتهيئتها للعمل ضمن قيادة موحدة، تمهيدًا لنشرها والبدء في تنفيذ المهام العملياتية في قطاع المسؤولية، انطلاقًا من أن حماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية تمثل مصلحة دولية مشتركة تتطلب شراكة فاعلة وقدرات متنوعة واستجابة جماعية، حسب البيان.
السياق الإقليمي والتطورات الأخيرة
ويعمل التحالف على دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية وفق القانون الدولي، في إطار بيئة عملياتية متعددة الجنسيات تقوم على وحدة القيادة وتكامل القدرات وتبادل المعلومات، وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة والممرات البحرية في قطاع المسؤولية، وفقًا للبيان ذاته.
وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية حرية الملاحة بالمنطقة، وأعلنت الدول الـ14 في بيان مشترك نشرته وزارة الدفاع السعودية دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات وترحيبها بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد جماعة الحوثي هجماتها وتهديداتها ضد السفن السعودية في البحر الأحمر، وإعلانها في 20 يوليو الماضي فرض ما سمته “حظرا بحريا” على السعودية. وبعد ذلك، أعلنت الجماعة استهداف سفن سعودية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة، ثم شنت السعودية غارات على مواقع في ميناء الحديدة غربي اليمن، قائلة إنها تضم منشآت عسكرية يستخدمها الحوثيون لتهديد الملاحة التجارية.
ويختلف التحالف البحري الدفاعي عن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية منذ Gleam 2015، إذ يركز الإطار الجديد على حماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب بمشاركة دولية.
