موافقة مجلس الوزراء على نظام التعاونيات
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار مجلس الوزراء رقم (278) الصادر بتاريخ 19/3/1448ه المتعلق بمشروع نظام التعاونيات. جاء القرار بعد مراجعة المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 922 وتاريخ 1448/1/3هـ والتي تضم برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 169130 وتاريخ 1443/9/5هـ بشأن نفس المشروع.
الإجراءات والمرافق المرتبطة بالنظام
استند القرار إلى الاطلاع على مشروع النظام نفسه، وعلى نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1429/3/10هـ، بالإضافة إلى المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ. كما استند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ وتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بنفس القرار، وإلى مجموعة من المحاضر والمذكرات المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
التعديلات على الأنظمة القائمة
تقضي الموافقة بما يلي: أولًا الموافقة على نظام التعاونيات بالصيغة المرافقة؛ ثانيًا إلغاء البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ؛ ثالثًا استبدال كلمة “التعاونية” بعبارة “الجمعية التعاونية” في جميع الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات؛ رابعًا إلزام التعاونيات القائمة عند نفاذ النظام بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ النفاذ؛ خامسًا تكليف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات، مع إمكانية تقديم إعانات أخرى بعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية؛ سادسًا وضع آلية محددة من قبل الوزارة بالاتفاق مع ذات الجهات لتقديم الدعم والإعانات تشمل الأنواع والضوابط وطريقة التوزيع؛ سابعًا مراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم قطاع التعاونيات كل خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام ورفع تقرير عنها؛ ثامنًا تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بحذف الفقرة (8) من البند (أولًا) وتعديل البند (ثالثًا) ليصبح “يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”; تاسعًا حذف البند (ثاني عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.
