اجتماعات وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي
منذ يوم الثلاثاء عقدت وزارة المالية اللبنانية جلسات تقنية مع بعثة صندوق النقد الدولي، واختتمت بلقاء موسع صباح يوم الجمعة ضم ممثلين عن وزارات الكهرباء والأشغال والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى مصرف لبنان المركزي.
مناقشة أسس إعادة هيكلة الدين وتحديد خط الأساس
ركزت المناقشات على وضع أسس لإعادة هيكلة الدين العام، بهدف التوافق على الأرقام والافتراضات المرجعية التي ستكون نقطة انطلاق لتقييم قدرة الدولة على خدمة الدين وسداده في المستقبل.
تحليل استدامة الدين وما يشمله
يوضح التحليل ما إذا كانت الحكومة قادرة على الاستمرار في تحمل أعباء الدين، وحجم الفوائد وقدرتها على السداد، وما إذا كانت إعادة الهيكلة قد تستلزم خفض أصل الدين أو تقليل الفوائد أو تمديد آجال الاستحقاق.
وضع مؤسسة كهرباء لبنان وجهود الإصلاح
في مساء الخميس اجتمعت وزارة المالية مع وفد من مؤسسة كهرباء لبنان برئاسة مديرها العام كمال الحايك وبمشاركة ممثلين عن مديريتي الموازنة والدين العام، حيث استعرضت الوضع المالي للمؤسسة ونسبة الجباية التي بلغت نحو 87 بالمئة، مع أداء جيد في معظم المناطق باستثناء جنوب لبنان والبقاع الشمالي.
تم التحدث عن أبرز التحديات مثل ارتفاع كلفة الفيول وصعوبة جباية المتأخرات في المناطق المتضررة من الحرب والخسائر غير الفنية وتأخر بعض الجهات العامة في سداد مستحقاتها.
كما نوقشت التزامات المؤسسة تجاه الموردين والمتعهدين، مشيرة إلى أنها كانت قد سددت كامل مستحقاتهم قبل أن تتراكم متأخرات جديدة مؤخراً بسبب الحرب والأزمة المالية، مع بقاء وضعها في هذا المجال موصوفاً بأنه “جيد”.
في جانب الإصلاحات، استعرضت المؤسسة الخطوات المتخذة وفقاً لمتطلبات البنك الدولي، مثل تعديل التعرفة وإجراء تدقيق للحسابات.
تم إتمام تدقيق الحسابات حتى عام 2022 ونشر نتائجه، وجاري التحضير للتعاقد مع مدققين جدد لتدقيق حسابات الأعوام من 2023 إلى 2026.
توقعات الاقتصاد اللبناني والضغوط المالية
وفقاً لأحدث تقديرات البنك الدولي، سجل الاقتصاد اللبناني نمواً حقيقياً يقدر بحوالي 4.2 بالمئة في عام 2025، لكنه يتوقع انكماشه بنحو 6.4 بالمئة في عام 2026 نتيجة تجدد الصراع، ويتوقع أن يصل التضخم إلى حوالي 17.5 بالمئة خلال السنة الحالية، ما يزيد الضغوط على المالية العامة ويعقد مسار التعافي الاقتصادي.
