أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن توقيع عقود لشراء أربعة وتسعين قطاراً جديداً بهدف تعزيز أسطول قطار الرياض في مرحلة أولى، وذلك ضمن الاستعداد المبكر لمواجهة النمو المتوقع في حركة التنقُّل بالعاصمة ومتابعة تطور المدينة واحتياجاتها خلال السنوات المقبلة، بما يشمل استضافة فعاليات عالمية كبرى مثل إكسبو 2030 الرياض وكأس العالم 2034.
تعزيز الأسطول بعقود شراء 94 قطاراً
من المتوقع أن يرفع هذا الشراء عدد قطارات الشبكة من مائة وثلاثة وثمانين إلى مئتين وسبعة وسبعين قطاراً، على أن يبدأ استلام الدفعات الأولى من هذه القطارات اعتباراً من عام 2028.
زيادة الطاقة الاستيعابية وتوزيعها على الخطوط
وستسهم القطارات الجديدة في رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لشبكة المترو بنسبة ستين في المائة، حيث تُوجَّه القدرة الإضافية إلى المسارات وفق حجم الإركاب والطلب المتوقَّع؛ فستزداد الطاقة في المسار الأحمر بنسبة اثنين وأربعين في المائة، وفي المسار الأصفر بنسبة ست عشرة في المائة، وفي المسار الأزرق بنسبة ستين في المائة، بالإضافة إلى زيادات في المسار البرتقالي تبلغ سبعة وعشرين في المائة وفي المسار البنفسجي ستة عشر في المائة.
يذكر أن شبكة قطار الرياض صُممت منذ inception لاستيعاب أعداد أكبر من القطارات ولتمكين التوسُّع التدريجي في قدرتها مع زيادة الاستخدام.
نمو عدد الركاب وتفاصيل العقد وجدول التسليم
ويأتي هذا الدعم للأسطول في ظل نمو مستمر لشبكة المترو الذي تجاوز عدد ركابها ثلاثمائة مليون منذ بدء التشغيل، وارتفع متوسط أعداد الركاب خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بنحو خمسة وعشرين في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وتنفيذ العقود موكل إلى شركتي سيمنز الألمانية وألستوم الفرنسية، وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة حوالي خمسة ونصف مليار ريال سعودي، وتشمل نطاقاً متكاملاً من الأعمال والخدمات المرتبطة بالمشروع، بدءاً من تصنيع القطارات وأنظمتها وصولاً إلى تجهيزها.
وسيتم استلام القطارات على مراحلตาม تقدم التصنيع، ثم إخضاعها للاختبارات والتجارب التشغيلية قبل إدخالها إلى الخدمة تدريجياً وفقاً لجاهزية كل دفعة.
ويستهدف هذا الاستثمار دعم جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير منظومة نقل متكاملة في العاصمة من خلال التركيز على ثلاث محاور عمل: تطوير شبكة الطرق والتقاطعات، وتعزيز شبكة النقل العام، وتحسين الإدارة المرورية، وذلك لمواكبة النمو السكاني والعمراني وضمان جاهزية البنية التحتية لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية.
