مجلس الوزراء يثني على دور القوات المسلحة ويقرر حزمة من القرارات المحلية والدولية

تقدير دور القوات المسلحة والعمليات العسكرية

انعقد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اليوم في الرياض.

ثنى المجلس على الدور الحاسم للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته وردع أي اعتداء أو تهديد لسيادته، مؤكداً أن ذلك يضمن أمن الوطن واستقراره.

حذر المجلس من أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها المتكررة على مطارات المملكة والمقدسات والمرافق المدنية والاقتصادية، معبراً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

أشاد المجلس بعمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تهدف إلى تحييد خطر ميليشيا الحوثي عن الشعب اليمني والأمن الدولي وحركة التجارة العالمية، مؤكداً أن المملكة لن تسمح بأي تهديد لأمنها أو لحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشكرت الدول الصديقة والمنظمات الدولية التي تدين جرائم تلك الفئة.

أبرز المجلس نجاح استعادة تدفقات النفط في خط أنابيب (شرق – غرب) بتوفيق من الله وجهود أبناء الوطن، ما يعكس مرونة عالية لمنظومة الطاقة وقدرتها على ابتكار حلول تقنية ومواجهة الطوارئ، مما يعزز موثوقية الإمدادات للأسواق العالمية.

قرارات وموافقات المجلس

ذكر معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة، أن المجلس اطلع على ما دار من محادثات واجتماعات في الأيام الماضية بين المملكة ودول شقيقة وصديقة لدعم مسارات التعاون الثنائي والمتعدد لمواجهة التحديات المشتركة.

وأشار المجلس إلى نتائج الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، مؤكداً على استمرار الجهود المشتركة لتنفيذ المبادرات المتفق عليها بما يحقق مصالح الشعبين.

ورحب المجلس بالمشاركين في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين والاجتماعات الوزارية العربية والدولية التي تستضيفها الرياض هذا الأسبوع، معتبراً أن ذلك يعكس مكانة المملكة كمركز عالمي للحوار والابتكار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع الطاقة، ودورها الرائد في دعم التعاون الدولي وتشكيل مستقبل القطاع.

وأعرب المجلس عن تقديره للتفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026م التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الهادفة إلى ترسيخ قيم العمل الإنساني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناتها لتلبية احتياجات المرضى العلاجية في جميع مناطق المملكة.

اتخذ المجلس قراراً بأن تنضم المملكة إلى الصناديق الإنسانية التي تتبع منظمة التعاون الإسلامي.

أذن المجلس لوزير الثقافة (أو من يمثله) بالحوار مع المسؤولين السوريين حول إعداد مذكرة تفاهم ثقافية بين وزارتي الثقافة في السعودية وسوريا، ومن ثم توقيعها.

أجاز المجلس لوزير البيئة والمياه والزراعة، الذي يرأس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد (أو من ينوب عنه)، إجراء محادثات مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بهدف صياغة مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد الجوية بين المركز والمبادرة، ومن ثم توقيعها.

صادق المجلس على مذكرة تعاون علمي وتعليمي تجمع بين وزارة التعليم السعودية ومركز اليونسكو الإقليمي المختص بالجودة والتميز في مجال التعليم.

أقر المجلس مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في السعودية ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا.

اعتمد المجلس النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم تُبرم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية ونظيراتها في دول أخرى ومنظمات دولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزع على وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه) التفاوض مع تلك الأطراف وفق النموذج وتوقيع المذكرة.

أذن المجلس لمحافظ البنك المركزي السعودي (أو من ينوب عنه) بالدخول في محادثات مع نظيره المصري لوضع مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري تتناول التعاون في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما، ومن ثم توقيعها.

صادق المجلس على الاستراتيجية الاسترشادية للأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تُطبق كإطار توجيهي لمدة ثلاث سنوات.

عيّن المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وجعل وزير التجارة نائبا لرئيس المجلس.

قرر المجلس دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية مع هيئة تنمية الصادرات السعودية في كيان واحد تحت اسم الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير، وكلف الجهات المعنية بإعداد الترتيبات اللازمة للدمج وتقديم ما يلزم من إجراءات نظامية خلال مائة وثمانين يوماً.

عيّن المجلس الأستاذ Abdullah بن أحمد التويجري عضواً في مجلس إدارة هيئة التأمين.

صادق المجلس على الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية للسنة المالية السابقة.

وجه المجلس باتخاذ ما يلزم تجاه عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن ضمنها التقارير السنوية لوزارتي العدل والإعلام، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومعهد الإدارة العامة، ومجلس المخاطر الوطنية.

الترقيات والتعيينات

وافق المجلس على ترقيات إلى المرتبة الخامسة عشرة وتعيين عدد من الدبلوماسيين في رتبتي سفير ووزير مفوض، على النحو التالي: ترقية سلطان بن عرار الدوسري إلى منصب مستشار أول أعمال في وزارة الداخلية بالمرتبة الخامسة عشرة؛ وترقية فهد بن سعد الدوسري إلى منصب مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي في وزارة المالية بالمرتبة الخامسة عشرة؛ كما وافق على ترقية كل من صقر بن سليمان القرشي، غازي بن رافع العنزي، أحمد بن عبدالعزيز سلامة، وفواز بن عبدالرحمن الشبيلي إلى وظيفة سفير في وزارة الخارجية؛ وترقية تركي بن هويج السلوم، يوسف بن عمر جزار، خالد بن عبدالله الغفيص، محمد بن مسفر العتيبي، سعد بن علي عسيري، أحمد بن محمد الهاجري، ومحمد بن أحمد بن شافي إلى وظيفة وزير مفوض في نفس الوزارة.