ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض ويصدر حزمة من القرارات والتوجيهات

جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم في العاصمة الرياض تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. وفي مستهل الجلسة أثنى المجلس على دور القوات المسلحة الحاسم في حماية الوطن وردع أي اعتداء أو تهديد لسيادته وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن المملكة ستظل موطنًا للأمن والأمان وتسير نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار مع السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعلن المجلس أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها المتكررة ضد مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والمنشآت المدنية والاقتصادية، معبرًا عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأشاد المجلس بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن لتحييد خطر الميليشيا عن الشعب اليمني والسلم والأمن الدوليين وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن المملكة لن تسمح بأي تهديد لأمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وقدرت مواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المنددة بجرائم تلك الفئة الانقلابية.

وثمن المجلس النجاح الذي تحقق بإعادة تدفق النفط عبر خط أنابيب (شرق – غرب) بفضل توفيق الله ثم سواعد أبناء الوطن، معتبرًا ذلك دليلًا على مرونة عالية لمنظومة الطاقة في المملكة وقدرتها على تطوير حلول تقنية والتعامل مع الظروف الطارئة، مما يعزز موثوقية الإمدادات للأسواق الدولية ويدعم الاقتصاد العالمي.

الموضوعات التي نوقشت والقرارات المتخذة

أوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اطلع على مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة لدعم مسارات التعاون الثنائي والمتعدد وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.

ونوه المجلس بنتائج الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، مؤكدًا مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ المبادرات المتفق عليها لتحقيق الأهداف المنشودة وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين في ظل العلاقات الأخوية الراسخة.

ورحب المجلس بالمشاركين في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين والاجتماعات الوزارية العربية والدولية التي تستضيفها الرياض هذا الأسبوع، انطلاقًا من مكانة المملكة كمركز عالمي للحوار والابتكار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع الطاقة ودورها الرائد في دعم التعاون الدولي وصياغة مستقبل القطاع.

وفي الشأن المحلي أعرب المجلس عن تقديره للتفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026م التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بهدف ترسيخ قيم العمل الإنساني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته لتلبية الاحتياجات العلاجية في جميع مناطق المملكة.

ثم اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما فيها subject studied by Shura Council، ونتائج مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء، واتخذ القرارات التالية:

1. الموافقة على انضمام المملكة إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي.
2. تفويض وزير الثقافة أو من ينيبه للتباحث مع الجانب السوري حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة في البلدين والتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليها.
3. تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد أو من ينيبه للتباحث مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر حول مشروع مذكرة تفاهم بين المركز والمبادرة في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليها.
4. الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
5. الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية.
6. الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه للتباحث مع تلك الجهات حول مشروع مذكرة التفاهم والتوقيع عليه وفق النموذج الاسترشادي.
7. تفويض محافظ البنك المركزي السعودي أو من ينيبه للتباحث مع الجانب المصري حول مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري concerning الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما، والتوقيع عليه.
8. الموافقة على إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات.
9. ينص على أن يكون صاحب السمو الملكي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومعالي وزير التجارة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة.
10. الموافقة على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم (الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير)، وإعداد ما يلزم لعملية الدمج ورفع ما يتطلب إجراءً نظاميًا خلال 180 يومًا.
11. تعيين الأستاذ عبدالله بن أحمد التويجري عضوًا في مجلس إدارة هيئة التأمين.
12. اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية لعام مالي سابق.
13. التوجيه بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، من بينها تقارير سنوية لوزارتي العدل والإعلام وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للملكية الفكرية وصندوق البيئة والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ومعهد الإدارة العامة ومجلس المخاطر الوطنية.
14. الموافقة على ترقيات إلى المرتبة الخامسة عشرة وإلى وظيفتي سفير ووزير مفوض على النحو التالي: ترقية سلطان بن عرار الدوسري إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية؛ ترقية فهد بن سعد الدوسري إلى وظيفة مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية؛ ترقية كل من صقر بن سليمان القرشي وغازي بن رافع العنزي وأحمد بن عبدالعزيز سلامة وفواز بن عبدالرحمن الشبيلي إلى وظيفة سفير في وزارة الخارجية؛ وترقية كل من تركي بن هويج السلوم ويوسف بن عمر جزار وخالد بن عبدالله الغفيص ومحمود بن مسفر العتيبي وسعد بن علي عسيري وأحمد بن محمد الهاجري ومحمد بن أحمد بن شافي وعماد بن أمين إلياس إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.