في فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثانية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، نوقش تأثير الازدحام المروري في المدن الكبرى بالمملكة، مع تسليط الضوء على أسبابه وتحدياته وآثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع، وذلك في ظل تزايد الطلب على وسائل النقل.
مقترح إنشاء هيئة عامة للمرور
أوصت الدراسة بتأسيس هيئة عامة للمرور كجهة تنظيمية حكومية مستقلة، تتولى تنظيم الحركة المرورية وتنفيذها وتشغيلها وإدارة الطلب، على أن يكون لها فروع في جميع المناطق، وتسهم في حوكمة القطاع وإنشاء منظومة وطنية موحدة لبيانات النقل ورصدها.
تهدف هذه الخطوة إلى توحيد مرجعية إدارة الحركة الحضرية في جهة واحدة تمتلك السلطات اللازمة، وتحقيق التكامل بين التخطيط والهندسة والتشغيل وإدارة الطلب، بالإضافة إلى توحيد بيانات النقل وإصدار مؤشر وطني للازدحام، مع توفير تمويل مستدام يرتبط بتحسين مستويات المؤشر.
أظهرت نتائج 48 مقابلة أجرتها الدراسة أن الاختصاصات موزعة بين عدة جهات، وأن هناك نقصًا في إتاحة البيانات وتعدد مصادرها، ما يصعب تتبع ظاهرة الازدحام على مر السنين في غياب مؤشر وطني معلن، مما يستدعي اللجوء إلى بيانات خارجية مثل تلك التي توفرها خدمة توم توم.
حددت الدراسة وزارة النقل والخدمات اللوجستية كجهة رئيسة لتولي مرحلة التأسيس، على أن تنتقل المهام إلى الهيئة العامة للمرور بعد إنشائها.
تحديث الأدلة الفنية والتنظيمية للمرور
كما أوصت الدراسة بمراجعة وتحديث الأدلة الفنية والتنظيمية المرورية ومعاييرها لتتلاءم مع الظروف المحلية، ومواءمتها مع كود الطرق السعودي، بهدف رفع جودة التخطيط والتصميم والترخيص.
لفتت الانتباه إلى أن بعض معدلات توليد الرحلات تستند إلى مراجع دولية لا تعكس أنماط استخدام الأراضي والنقل وملكية المركبات ومسارات المشاة في المملكة، علاوة على وجود تعدد في المرجعيات بين البلديات وهيئة الطرق وهيئات التطوير والمدن.
وأكدت أن هذه الأدلة تؤثر مباشرة على قرارات التخطيط والترخيص وتصميم المداخل والتقاطعات والمواقف، وأن تحديثها وتوحيدها ومعايرتها وفق السياق المحلي يمكن أن يخفض التكلفة ويرفع الجودة.
الآليات التنفيذية المقترحة
بالنسبة لهيئة المرور، تقترح الدراسة تنظيم البنية المؤسسية، ونقل الصلاحيات، وحوكمة البيانات، وتوفير تمويل مستدام للتأسيس والتشغيل، وتطوير منظومات البيانات والرصد والذكاء الاصطناعي، مع توحيد تعريفات البيانات ومنهجية المؤشر وتأهيل الكوادر.
أما بالنسبة للأدلة، فتشمل التوصية إصدار أدلة محدثة وملزمة من جهة واحدة، وتخصيص ميزانية دورية للمسوح الميدانية وجمع البيانات، وإنشاء قاعدة وطنية لمعدلات توليد الرحلات، مع تحديث الأدلة سنويًا وإجراء مراجعة شاملة كل خمس سنوات، وتنفيذ مسوح ميدانية لمعايرة معدلات توليد الرحلات.
كما تنص التوصية على إدماج التقييم الكمي للآثار الصحية والبيئية والسلامة والنقل النشط في تقييم المشروعات والاستراتيجيات.
