الوفد السعودي وتركيبته
ترأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة الذي يشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2026م، والمقرر عقدها في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 12 إلى 17 أكتوبر 2026م.
ويضم الوفد معالي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الأستاذ أيمن بن محمد السياري، ووكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الدكتور رياض الخريّف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الأستاذ خالد باوزير، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان المرشد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ هاني المديني، بالإضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز الوطني لإدارة الدين.
الفعاليات والاجتماعات المقررة
خلال هذه الاجتماعات، سيشارك معالي وزير المالية في الندوة رفيعة المستوى التي يعقدها صندوق النقد الدولي بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع المديرة العامة للصندوق مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، واجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي.
كما سيشارك معالي وزير المالية ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي يعقد تحت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وسيستعرض أبرز تطورات الاقتصاد العالمي والتحديات الحالية وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.
وسيرأس معالي الوزير الجدعان اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، لبحث تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والمخاطر المحيطة به، ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية ودور الصندوق في تقديم الدعم المالي والمشورة وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء.
كما سيشارك معالي الجدعان في اجتماع لجنة التنمية لمحافظي مجموعة البنك الدولي، لمناقشة مستجدات الأعمال وخطط التنمية العالمية التي تنفذها المجموعة، مع التركيز على دورها في توفير فرص العمل كمحرّك اقتصادي يسهم في تمكين القطاع الخاص، والتعاون مع الدول لتطوير سياسات جاذبة للاستثمارات تدعم النمو الاقتصادي.
أهمية الاجتماعات السنوية
وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية منصة عالمية تجمع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين؛ لمناقشة مواضيع هامة مثل الاقتصاد والنظام المالي العالمي، والتنمية المستدامة، وسبل القضاء على الفقر، إضافة إلى عدد من القضايا الاقتصادية والمالية.
