لطالما اعتُبرت المراعي الطبيعية المصدر الأساسي لتغذية الحيوانات التي ترعى عليها، ولا تزال تلعب دورًا محوريًا في دعم قطاع الثروة الحيوانية عبر توفير جزء كبير من احتياجاتها الغذائية وتخفيف الاعتماد على الأعلاف الصناعية.
مع مرور العقود، تعرضت هذه المراعي لضغوط متصاعدة ناجمة عن الرعي غير المنظم، وتغيرات مناخية سلبية، وتدهور الغطاء النباتي، ما أدى إلى تراجع إنتاجيتها وقدرتها على الإسهام في رفع مستوى الإنتاج الحيواني.
أهمية الحفاظ على المراعي في سياق الأمن الغذائي
إن صيانة المراعي الطبيعية تجاوزت حدود القضية البيئية لتصبح عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. فالمراعي تشكل جزءًا من سلسلة إنتاج الغذاء في المملكة، وتدعم الثروة الحيوانية، وتزيد من كفاءة الإنتاج، وتقلل الضغط على سلاسل إمداد الأعلاف.
تحسين حالة المراعي وزيادة كثافة وتنوع النباتات فيها ينعكس بصورة إيجابية على جودة تغذية الماشية، ما يقلل الحاجة إلى الأعلاف المستوردة، وبالتالي يخفض تكاليف الإنتاج على المزارعين ويعزز استقرار إنتاج المنتجات الحيوانية.
من هنا، تُعد برامج تأهيل المراعي وتنظيم الرعي استثمارًا طويل الأمد في أمننا الغذائي الوطني وضمان استدامة الثروة الحيوانية.
مفهوم تنظيم الرعي وتوازن الاستفادة مع الحماية
يسعى تنظيم الرعي إلى تحقيق معادلة تتضمن الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية مع الحفاظ على قدرتها على التجدد. فمثلاً، مفهوم “الحمولة الرعوية” لا يهدف إلى تقييد عمل المربين بقدر ما يسعى إلى ضمان قدرة المرعى على الاستمرار في الإنتاج.
تطبيق أسلوب الرعي الدوري ومنح النباتات فترات كافية للنمو يعزز من إنتاجية المراعي على المدى الطويل، ويحافظ على خصوبة التربة، ويحد من مخاطر التصحر.
إنجازات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مؤخرًا عن إتاحة 84 موقعًا للرعي تمتد مساحتها إلى أكثر من 2.4 مليون هكتار، ما يمثل دليلاً ملموسًا على نجاح برامج إدارة الموارد الطبيعية.
تؤكد هذه الخطوة تحول المملكة من مرحلة معالجة التدهور البيئي إلى مرحلة إدارة مستدامة للمراعي، وتتماشى مباشرة مع أهداف مبادرة “السعودية الخضراء”.
المراعي المتعافية تسهم في تثبيت التربة، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، وهي أهداف تتجاوز البُعد البيئي لتشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية وتنموية.
دور الشراكة المتعددة بين الجهات في نجاح التنظيم
لا يكفي الاعتماد على التشريعات والأنظمة فقط لضمان نجاح تنظيم الرعي؛ بل يتطلب ذلك شراكة فعلية بين الجهات الحكومية، ومربي الماشية، والباحثين، وكل من يهتم بالقضايا البيئية.
الحفاظ على المرعى اليوم يعني الحفاظ على مورد غذائي وإنتاجي للأجيال القادمة، كما يعني حماية الاستثمارات الضخمة التي كرستها الدولة لبرامج التأهيل البيئي وتنمية الغطاء النباتي.
وبالتالي، لا يُنظر إلى تنظيم الرعي كمشروع بيئي منفرد، بل كقالب وطني متكامل يجمع بين حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم استدامة الثروة الحيوانية. كلما ارتفع مستوى الالتزام بهذه السياسات، اقتربنا من تحقيق تنمية ريفية أكثر كفاءة وبيئة أكثر ازدهارًا.
