أقرت الهيئة العامة للنقل في السعودية اللائحة التنفيذية التي تنظم نشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة، في خطوة تمهد لدخول هذا النمط من الخدمات إلى سوق النقل المحلي بشكل رسمي ومنظم. ونُشرت اللائحة في الجريدة الرسمية “أم القرى” يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، على أن يبدأ العمل بأحكامها في 6 يناير 2027.
تشغيل دون سائق داخل المركبة بشروط محددة
من أبرز ما تضمنه التنظيم الجديد إمكانية تسيير المركبات ذاتية القيادة دون وجود مسؤول سلامة داخلها، حيث أجازت المادة العاشرة لمقدم الخدمة التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة استناداً إلى نتائج التجارب وتقارير الأداء التشغيلي، ومدى استيفاء المركبات للمتطلبات الفنية ومعايير الأمن والسلامة. وعرّفت اللائحة مسؤول السلامة بأنه الشخص الذي يتولى الإشراف على المركبة من داخلها أو عن بُعد، ويكون قادراً على استلام التحكم بها عند الحاجة، ما يعني عدم الاستغناء الكامل عن الإشراف البشري.
اقرأ أيضاً: المهندس ماجد بن موسى الغيث: «مكيفات MG ترتقي بتجربة التكييف في السعودية وتوفر أداءً فائقاً وكفاءة عالية»
متطلبات دخول السوق ومدة الترخيص
اشترطت اللائحة على الشركات الراغبة في مزاولة النشاط توفير أسطول لا يقل عن خمس مركبات ذاتية القيادة، والحصول على التراخيص اللازمة، وتحديد النطاق الجغرافي للتشغيل، إضافة إلى اجتياز المركبات فترة التجربة والتحقق من جاهزيتها التشغيلية. وحُددت مدة الترخيص بثلاث سنوات، مع إلزام كل مركبة بالحصول على بطاقة تشغيل سارية، وتوفير التأمين اللازم لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الركاب والغير.
اقرأ أيضاً: السعودية تعلن لائحة تنظيمية لتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة
الحجز عبر التطبيقات الإلكترونية
تتيح اللائحة تقديم الخدمة من خلال التطبيق الإلكتروني للشركة المشغلة أو عبر مقدمي خدمات الوساطة المرخصين، ما يتيح دمج سيارات الأجرة ذاتية القيادة ضمن منظومة تطبيقات حجز الرحلات المستخدمة حالياً، متى استكملت الشركات متطلبات الترخيص وحصلت على موافقات التشغيل.
اقرأ أيضاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لخدمات النقل بالمركبات ذاتية القيادة في المملكة
مراقبة الأعطال والمخاطر السيبرانية
في إطار ضمان سلامة الركاب ومستخدمي الطرق، ألزم التنظيم الشركات بإيقاف تشغيل المركبات وإبلاغ الهيئة عند اكتشاف أعطال مؤثرة في أنظمة القيادة الذاتية، أو حدوث اختراقات سيبرانية تهدد سلامة التشغيل. ومنحت اللائحة الهيئة صلاحية إيقاف مركبة أو طراز معين أو أسطول كامل عند وجود مخاطر تشغيلية، على أن تستأنف الخدمة بعد معالجة الأسباب والحصول على الموافقات اللازمة.
أوضحت الهيئة أن تاريخ 6 يناير 2027 يمثل موعد نفاذ اللائحة تنظيمياً، إلا أنه لا يعني بالضرورة بدء تشغيل الخدمة في جميع المدن السعودية، إذ يرتبط الإطلاق الفعلي باستكمال الشركات للتراخيص والاختبارات والموافقات المطلوبة، وفي المناطق الجغرافية المعتمدة. ويمثل هذا التنظيم خطوة مهمة نحو تطوير قطاع النقل الذكي في المملكة، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في تقنيات القيادة الذاتية وإدارة الأساطيل والبنية الرقمية، بما يعزز تنوع خدمات التنقل ويرفع كفاءة منظومة النقل.
المزيد في قسم محليات
