أقر مجلس الوزراء مؤخراً تعديلاً على قراره رقم (179) الصادر بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1429هـ، ليحدد بدقة مهام ومسؤوليات الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن وتنظيم منظومة الحج.
المهام الأمنية والصحية
أوكل التعديل المهام الأمنية إلى وزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها الأمنية كافة، بالإضافة إلى إمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع إسناد من وزارة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والقوات المسلحة ورئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
أما الخدمات الصحية فجاءت تحت مسؤولية وزارة الصحة، مدعومة بوزارات الحرس الوطني والدفاع والداخلية، إضافة إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي وهيئة الصحة العامة والهيئة العامة للغذاء والدواء. وتتولى وزارة البلديات والإسكان مسؤولية الخدمات البلدية والمرافق العامة، بمشاركة وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
خدمات الحجاج والإرشاد الديني
تحمل وزارة الحج والعمرة مسؤولية خدمات الحجاج، بدعم من وزارة الداخلية ووزارة السياحة ووزارة التعليم ممثلة بجمعية الكشافة العربية السعودية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
فيما يخص التوعية الإسلامية والإرشاد الديني، أوكلت المهمة إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على أن تتولى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم هذه الخدمات داخل الحرمين الشريفين. أما خدمات الحرمين الشريفين فجاءت تحت مسؤولية الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
الإعلام والرقابة والإحصاء
أسندت مسؤولية التغطية الإعلامية إلى مركز العمليات الموحد للحج التابع لوزارة الإعلام. وتتولى الهيئة العامة للإحصاء توفير المعلومات وإجراء الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالحج، بمساندة وزارات الداخلية والحج والعمرة والاقتصاد والتخطيط والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
أما الرقابة على أعمال الحج فجاءت تحت مسؤولية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مدعومة برئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة.
الخدمات اللوجستية والاتصالات والطاقة
أوكلت خدمات الاستضافة إلى المراسم الملكية، بينما تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية خدمات الاتصالات، بمساندة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. وتقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمات البيئة والمياه والأرصاد، مدعومة بالجهات المرتبطة بمنظومة الوزارة والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
وتتحمل وزارة الطاقة مسؤولية خدمات الطاقة، بمشاركة الجهات المرتبطة بمنظومة الطاقة والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة تطوير منطقة للدينة المنورة. وتتولى وزارة التجارة خدمات التموين والإعاشة، بمساندة أمانة العاصمة المقدسة. كما أوكلت الخدمات التقنية والتحول الرقمي إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بينما تقع مسؤولية الأمن السيبراني على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
أما خدمات الإيواء فجاءت تحت مسؤولية وزارة السياحة، بدعم من وزارة الداخلية ممثلة بإمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الحج والعمرة ووزارة البلديات والإسكان. وتتولى الهيئة العامة للنقل مسؤولية خدمات النقل البري.
أكد التعديل على ضرورة أن تقوم لجنة الحج العليا بتحديد وصف المهمات والخدمات وتفصيل إجراءاتها التنفيذية وتوضيح أدوار الجهات المشاركة، بما يضمن التنسيق بينها في الأداء، مع مراعاة الأنظمة والتنظيمات والتوجيهات الكريمة والأوامر السامية ذات الصلة وما يجري عليه العمل حالياً.
