أنقرة: الإطار السياحي اليوناني لا يُلزم تركيا بأي أثر قانوني

موقف تركي رسمي من الإطار اليوناني

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، أن “الإطار المكاني الخاص بالسياحة” الذي كشفت عنه اليونان، ويشمل أيضاً منطقة بحر إيجه، لا يترتب عليه أي التزام قانوني تجاه تركيا، وذلك في سياق القضايا العالقة بين البلدين حول هذا البحر.

وجاء هذا التصريح في منشور نشره كتشالي، الجمعة، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” الأمريكية، تناول فيه الإطار المكاني السياحي الذي أعلنته الحكومة اليونانية.

تفاصيل الموقف التركي

وأوضح كتشالي أن هذا الإطار، الذي أعلنته اليونان ليشمل بحر إيجه أيضاً، ويتضمن تشكيلات جغرافية لم تُنقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية، لا يُلزم تركيا بأي أثر قانوني في إطار القضايا المترابطة الخاصة ببحر إيجه بين البلدين.

وأضاف: “نؤكد مرة أخرى أن محاولات توظيف القيم العالمية، مثل حماية البيئة، لأغراض ودوافع سياسية هي محاولات عبثية، ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال في الموقف القانوني الراسخ لبلادنا”.

دعوة لتجنب الإجراءات الأحادية

وأشار كتشالي إلى ضرورة تجنب اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، مثل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط.

وتابع قائلاً: “إن القانون الدولي للبحار يشجع على التعاون بين الدول الساحلية في هذه البحار، بما في ذلك في القضايا البيئية. وفي هذا الإطار، نذكّر بأن تركيا، باعتبارها إحدى الدولتين الساحليتين على بحر إيجه، مستعدة دائماً للتعاون مع اليونان”.

التمسك بإعلان أثينا

وأكد كتشالي أن تركيا تواصل، في إطار إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار المؤرخ في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023، التمسك بموقفها الداعي إلى اعتماد نهج صادق وشامل لتسوية القضايا على أساس القانون الدولي، وحسن الجوار.