في 4 مراحل.. «هيئة الطرق» تكشف عن آلية قياس الامتثال للكود السعودي وتستعرض منجزات النصف الأول من 2026

قياس الامتثال للكود السعودي: أداة رئيسية لضمان الجودة والسلامة

أعلنت الهيئة العامة للطرق أن عملية قياس مدى الامتثال لكود الطرق السعودي تُعد أداة محورية لضمان تطبيق المعايير الفنية المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة مشاريع الطرق، وتعزيز مستويات السلامة، وتحسين كفاءة التنفيذ في مختلف مناطق المملكة.

المراحل الأربع لقياس الامتثال: من الاستبيان إلى الخطط التصحيحية

أوضحت الهيئة أن عملية القياس تمر بأربع مراحل متكاملة؛ تبدأ بتعبئة استبيانات من الجهات المالكة للطرق، ثم اختيار عينات من المشاريع بهدف قياس مدى التزامها بالكود، يلي ذلك إجراء زيارات ميدانية للتحقق من تطبيق المعايير الفنية، وتختتم العملية برفع خطة تصحيحية تحتوي على توصيات لمعالجة الملاحظات ورفع مستويات الامتثال.

وبينت الهيئة أن هذه المنهجية تساهم في دعم الجهات المالكة للطرق لتحسين جودة التنفيذ واستدامة الأصول، كما تخدم أهداف قطاع الطرق القائمة على السلامة والجودة وكثافة الحركة المرورية، حيث يؤدي تطبيق الكود إلى تصميم طرق أكثر كفاءة قادرة على استيعاب الزيادة في الحركة المرورية، وصولاً إلى بنية تحتية متينة تدعم النمو الاقتصادي وتحسن جودة الحياة لمستخدمي الطرق.

إنجازات النصف الأول من 2026: 40 مشروعاً جديداً وأكثر من 900 كيلومتر

سجلت الهيئة العامة للطرخ خلال النصف الأول من عام 2026 سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس تسارع وتيرة تطوير قطاع الطرق، تضمنت تنفيذ مشاريع جديدة، وإطلاق مبادرات نوعية، واعتماد حلول تقنية متطورة، مما أسهم في رفع جودة شبكة الطرق، وتعزيز السلامة المرورية، ودعم الحركة اللوجستية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد النصف الأول من العام تدشين 40 مشروعاً جديداً للطرق بأطوال تتجاوز 900 كيلومتر، موزعة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والمنطقة الشرقية، والقصيم، مما ساهم في رفع كفاءة الربط بين المدن والمناطق، واختصار زمن الرحلات، وتحسين جودة التنقل، ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية واللوجستية في أنحاء المملكة.