مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يبرز مرونة الاقتصاد السعودي أمام التقلبات العالمية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جلسةً عبر منصة الاتصال المرئي، وفتح اللقاء بتقديم التقرير الشهري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. ركّز التقرير على أحدث التطورات التي يشهدها المشهد الاقتصادي العالمي، مسارات النمو المتوقعة في ظل المتغيرات الإقليمية الحالية، وتداعيات ذلك على الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الفرص التي تعزز موقع المملكة كقوة اقتصادية ولوجستية محورية في المنطقة.
مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف
أظهر التقرير أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة ملحوظة، وأن البنية اللوجستية الوطنية أثبتت كفاءتها في الاستجابة للمتغيرات العالمية. وبيّن ذلك الأثر الإيجابي للسياسات المتبعة، بما في ذلك استقرار معدل التضخم عند مستويات منخفضة على الصعيد العالمي، وتحقيق فائض تجاري مدفوع بارتفاع الصادرات، ما يدعم مسار التنمية وفق رؤية 2030.
عرض أداء الأجهزة العامة للربع الأول 2026
قدّم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) عرضاً حول إنجازات الجهات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2026، مستعرضاً مؤشرات ومبادرات رؤية 2030. وتناول المركز دور قياس الاستراتيجيات الوطنية ومتابعة الأداء، مشيراً إلى تحسّن نسب المبادرات التي سارت على المسار الصحيح أو أُنجزت مقارنةً بالربع الأخير من عام 2025. وأكد على استمرار الدعم للجهات الحكومية، ومعالجة التحديات، وتفعيل الخطط التصحيحية لتعزيز كفاءة الإدارة العامة.
التقارير المتعلقة بالسلامة المرورية
ناقش المجلس التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، الذي يعتبر السلامة على الطرق ركيزة أساسية للتحول الصحي وفق أهداف رؤية 2030. استعرض التقرير مسار الحوادث المرورية عبر السنوات، وبيّن مؤشرات الأداء الاستراتيجية لعام 2025 وتطلعاتها حتى 2027، إضافة إلى تقييم الوضع المروري في مختلف مناطق المملكة. كما لفت إلى إنجازات الجهات المختصة ومؤشرات تنفيذها، مشيراً إلى تحقيق انخفاض تاريخي في معدل وفيات حوادث الطرق تجاوز 60 % في عام 2025 مقارنةً ببيانات 2016، بفضل الجهود المتكاملة وتوجيهات القيادة الرشيدة.
معاملات إجرائية أخرى
تضمن جدول أعمال الاجتماع مراجعة عدد من القضايا الإجرائية، من بينها مشروع الترتيبات التنظيمية للمجلس الصناعي، وتقرير متابعة الوضع الصحي لموسم العمرة. كما تم استعراض ملف مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026، وتقرير تنفيذ الخطة الاستراتيجية لاستضافة المقار الرئيسية للمنظمات الإقليمية والدولية. إضافة إلى ذلك، عُرض التقرير الربعي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية حول أداء الجهات الحكومية في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وتقرير لجنة الإطار الوطني لتقارير الحوكمة والمخاطر والامتثال، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، إلى جانب مجموعة من التقارير الأساسية التي بُني عليها ملخص الاجتماع.



