أصدرت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة خاصة بنشاط نقل البضائع باستخدام الدراجات الآلية لأغراض تجارية، وذلك في خطوة تهدف إلى نقل هذا النشاط من الإطار التجريبي إلى بيئة تنظيمية رسمية ومتكاملة. ويعكس هذا الإجراء نضوج القطاع ويسعى إلى ترسيخ أسس ممارسته بما يتواكب مع النمو المتسارع الذي تشهده خدمات توصيل الطلبات.
تعزيز وضوح السوق وجاذبية الاستثمار
تسعى اللائحة الجديدة إلى تحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار في السوق، مما يوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والمنافسة. ويمنح ذلك القطاع الخاص فرصاً أوسع لتطوير نماذج أعمال وخدمات مبتكرة، كما يسهم في رفع جاهزية النشاط للتوسع وفق أسس واضحة تواكب التحولات المتسارعة في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.
السلامة والموثوقية والاستدامة
يمتد أثر التنظيم الجديد إلى تعزيز السلامة وموثوقية الخدمة وحماية المستفيدين، إلى جانب رفع كفاءة العمليات وتشجيع الممارسات التشغيلية الأكثر استدامة. وتسعى الهيئة من خلال هذه اللائحة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وجودة الخدمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
دعم الإستراتيجية الوطنية ورؤية 2030
يأتي إصدار اللائحة ضمن جهود الهيئة لبناء منظومة تشريعية قادرة على مواكبة نماذج النقل الحديثة، وتحفيز الاستثمار والابتكار فيها. ويهدف ذلك إلى تعزيز تنافسية القطاع والإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.
ودعت الهيئة العامة للنقل المنشآت والمستفيدين والمهتمين إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية وكامل متطلباتها عبر موقعها الإلكتروني: (https://www.tga.gov.sa/ar).
