أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي شهدت عمليات تطوير أو تداول في منطقة القصيم بلغ نحو 15 مليون متر مربع، في مؤشر على فعالية تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في دفع عجلة التنمية العمرانية وتحسين استغلال الأراضي داخل النطاقات الحضرية وزيادة المعروض العقاري والسكني في المنطقة.
تفاصيل المساحات بين التطوير والتداول
وأوضحت الوزارة أن المساحات المسجلة تضمنت 606 آلاف متر مربع من الأراضي التي اكتمل تطويرها، و6 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء التي انتقلت إلى مرحلة التداول، بالإضافة إلى 8 ملايين متر مربع لا تزال قيد التطوير، مما يسهم في تحويل الأراضي غير المستغلة إلى منتجات ومشاريع عمرانية ذات جدوى.
إيرادات الرسوم تدعم مشاريع البنية التحتية والإسكان
وبيّنت الوزارة أن حصيلة رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في تمويل 5 مشاريع سكنية ومشاريع للبنية التحتية الممكنة في القصيم، مما يعزز توجيه عوائد الرسوم نحو مشاريع تدعم التنمية الحضرية وتهيئة البيئة العمرانية وتلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني في مدن ومحافظات المنطقة.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تنظيم السوق العقاري وتحفيز تطوير الأراضي داخل المدن وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب رفع كفاءة استثمار الأراضي وزيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية.
دور البرنامج في تسريع التنمية وتمكين الملاك
وأشارت إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل أداءه في تحفيز التطوير من خلال فرض الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظاماً، مع منح المهل النظامية للمكلفين الجادين في تطوير أراضيهم وفق الضوابط الفنية المعتمدة، وصولاً إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتحويل الأراضي البيضاء إلى أصول عمرانية منتجة.
وأضافت أن مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” يستمر في دعم ملاك الأراضي البيضاء عبر منظومة رقمية متكاملة تضم أكثر من 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة وميسرة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مما يرفع كفاءة تنفيذ المشاريع داخل النطاقات العمرانية.
إنجازات مماثلة في مناطق المملكة الأخرى
وكانت الوزارة قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية دخول نحو 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في منطقة الرياض إلى التطوير أو التداول، شملت 29 مليون متر مربع تم تطويرها، و20 مليون متر مربع دخلت حيز التداول، و21 مليون متر مربع قيد التطوير، إلى جانب دعم 27 مشروعاً من إيرادات الرسوم.
كما بلغ الإجمالي في المنطقة الشرقية نحو 146 مليون متر مربع، منها 49 مليون متر مربع تم تطويرها، و61 مليون متر مربع دخلت حيز التداول، و36 مليون متر مربع قيد التطوير، مع دعم 16 مشروعاً تنموياً وعمرانياً.
وفي منطقة مكة المكرمة، بلغ الإجمالي نحو 28 مليون متر مربع، شملت 13 مليون متر مربع تم تطويرها، و9 ملايين متر مربع دخلت حيز التداول، و5 ملايين متر مربع قيد التطوير، إلى جانب دعم 14 مشروعاً تنموياً وسكنياً.
أما في منطقة المدينة المنورة، فبلغ إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي دخلت التطوير أو التداول نحو 19 مليون متر مربع، شملت 12 مليون متر مربع تم تطويرها، ومليوني متر مربع دخلت حيز التداول، و5 ملايين متر مربع قيد التطوير، مع دعم 9 مشاريع تنموية وسكنية من إيرادات الرسوم.
وأكدت الوزارة أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الخدمات التطويرية يعزز كفاءة استثمار الأراضي ويسرّع تنميتها ويدعم زيادة المعروض العقاري والسكني، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيماً واستدامة.
